اعلنت لجنة الخطاب الاعلامي المشتركة بين وزارتي الاعلام والدفاع الكويتيتين تدشين حملة توعوية تحفيزية للشباب بحلول 2 اغسطس المقبل تتعلق بقانون (الخدمة الوطنية) .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاعلام الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الاعلامي والتنمية المعرفية محمد العواش لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش اجتماع اللجنة ان الحملة تأتي بإشراف من وزارة الاعلام بالتنسيق مع رئاسة الاركان العامة بوزارة الدفاع.

واضاف العواش ان انطلاق الحملة يأتي تزامنا مع ذكرى الغزو العراقي الغاشم للتأكيد على دور الشباب في خدمة وطنهم واهمية تأهيلهم وحثهم على الانخراط في الخدمة الوطنية.

واوضح ان الخدمة الوطنية غير مقتصرة على الجيش فقط بل هي واجب على كل شاب كويتي مقتدر ومؤهل مشيدا بجهود شباب الكويت والروح الوطنية العالية التي يتحلون بها.

ودعا الشباب الكويتيين الى التسجيل في (الخدمة الوطنية) لهذا الوطن الذي منحنا الكثير وما زال مؤكدا حرص قيادات وزارة الاعلام على توفير كل السبل لانجاح تلك الحملة التي ستشد طرح (فلاشات) توعوية وبرامج تلفزيونية واذاعية ورسائل موجهة من خلال الدراما ووسائل الاعلام الجديدة.

ولفت الى ان (الاعلام) لن تقف عند هذا الحد بل ستمد يد العون لوزارة الدفاع عبر تقديم العديد من الخدمات وتدريب وتأهيل المسجلين في الخدمة الوطنية ممن لديهم الرغبة في تنمية مهاراتهم الاعلامية.
من جهته اكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية بوزارة (الدفاع) اللواء ركن ابراهيم العميري في تصريح مماثل سعي الوزارة لحث الشباب الكويتيين على الانخراط في الخدمة العسكرية من خلال اسلوب جديد وذلك بالتعاون مع وزارة الاعلام.

وبين العميري ان رئاسة الاركان العامة بدأت في 10 مايو الماضي تطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية رقم (20 لسنة 2015) على الذكور الذين بلغوا 18 عاما بحلول التاريخ آنف الذكر.

ودعا الشباب الذين يشملهم القانون الى تسجيل انفسهم في الخدمة "تجنبا للعقوبة" مشيدا في الوقت ذاته بجهود وزارة الاعلام وتعاونها الدائم في هذا الاطار.

حضر الاجتماع الذي شهد تقديم درع تذكارية من (الاعلام) الى (الدفاع) مدير الاذاعة بوزارة الاعلام ضابط الارتباط بين الوزارتين سعد الفندي ورئيس فرع الاعلام بوزارة (الدفاع) ضابط الارتباط بين الوزارتين المقدم ركن عبد العزيز الرفاعي وضابط الاعلام بوزارة الدفاع الملازم اول محمد الوهيب.
يذكر ان رئيس هيئة الخدمة الوطنية اعلن في 18 يوليو الجاري بدء تحريك الدعاوى القضائية والجزائية بحق المتخلفين عن التسجيل بنظام الخدمة الوطنية "بعد انتهاء المهلة المحددة لهم".

وقال اللواء العميري ان مهلة الشهرين التي وضعت وفق القانون للتسجيل بالنظام هي مهلة نهائية ومن يتخلف عن تلك المهلة يعتبر متهربا من الخدمة ويجب تطبيق قانون الجزاء عليه من خلال القنوات القضائية.
وذكر ان عدد المتخلفين بلغ 1150 متخلفا من اصل 2300 من الواجب عليهم التسجيل مبينا ان عدد المجندين الذين سيستكملون السن القانونية بنهاية العام الحالي يبلغ 7 آلاف و 500 شاب في حين سيبلغ عدد من يتم السن القانونية حتى مايو المقبل 13 ألف شاب.