رغم الانخفاض الواضح في اعداد مرضى العلاج بالخارج ، وبعد قرارات وزارة الصحة الاخيرة القاضية بتقنين ارسال المرضى إلى الخارج ، وانتهاء ظاهرة ما  يسمى بـالعلاج السياحي ، يواجه المرضي الحقيقيون مرضا اخر غير المرض الطبي وهو مرض جشع واحتيال سماسرة ايجار الشقق التي يسكنونها خلال فترة علاجهم اضافة الى اعباء الغلاء المعيشي في جميع انحاء أوروبا ، وخاصة إذا كانت هذه المساكن قريبة من مستشفياتهم التي يعالجون فيها او من اماكن تجمع اقرانهم العرب منهم او الخليجيين .

أسعار العقار بلندن

ففي بلد الضباب تنوعت الأسعار على شقق السكن المعتمدة من قبل المكاتب الرسمية في وسط لندن بحيث جاءت سعر الشقة ذات الـ 3غرف نوم وصالة 2500 جنيه استرليني أسبوعيا وهو سعر مبالغ فيه اذا ما قورن بمخصصات المرضى الحالية ، علما بأن الشقة كانت اثناء ارتفاع المخصصات سابقا لا تتعدى 1500 جنيه استرليني، كما جاء سعر شقة غرفتين وصالة 1800 جنيه استرليني أسبوعياً وهو الاخر سعر مبالغ فيه اذا ما قورن بالعام الماضي حيث كانت لا تتعدى 800 جنيه استرليني ، في حين جاءت الشقق الصغرى والتي اجبر عليها أهالي المرضى كونها معتدلة بالسعر ، بحيث جاءت شقة بغرفة وصالة بقيمة 1100 جنيه استرليني ، وانتهاء بالشقق المعروفة بالاستوديو حيث جاءت هي الأخرى بـ600 جنيه استرليني ..

وفيما يخص النظرة القانونية فقد قال المحكم القانوني المستشار د.محمد المديرس : اولا انصح المرضى والمصطافين الكويتيين ان يكون بحوزتهم عقد الايجار ويذكر فيه القيمة والمدة ومبلغ التأمين حتى اذا تعرضوا لمضايقات غير قانونية من أصحاب مكاتب العقار والسماسرة لزيادة الاجرة او اخلائهم للعين المؤجرة بسبب طمع السمسار لتأجيره لغيرهم مع ان مدة العقد المتفق عليه والذي مدفوع قيمته يمكن الشكوى ضدهم في الجهة المختصة وحفظ حقهم بالرجوع عليهم بالتعويض المناسب ، داعيا الجميع الى الحصول على عقد الايجار الخاص بهم وألا يعتمدوا على الاتفاق الشفهي ، والذي من شأنه ان يضيع حقوق المستأجرين اذا اخل السمسار معهم بالاتفاق ، منبها ومؤكدا على حق المتضرر من مريض او سائح على مقاضاة السمسار او مكتب العقار اذا اخل بشرط من شروط العقد ان يرجع عليه ويرفع دعوى قضائية في لندن يطالب فيها بالتعويض المناسب بناء على الاخلال بالعقد ، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اهمية تدقيق المصطافين في عقود الايجار والتأني في قراءتها قبل توقيعها مع مراعاة عدم تأجير الشقق بالباطن حيث يخالف ذلك القوانين المحلية في المملكة المتحدة مما يعرضهم للمساءلة القانونية ..