حذر سفير السلام ومكافحة الأرهاب بمنظمة الوحده العربيه الأفريقيه السفير محمد جاسم المديرس من توقيت التعديلات المقترحة على قانون الجنسية الكويتي ، والتي من شأنها التستر على جرائم التزوير والاستمرار في تجاوز القانون والمس بسيادة الدولة ..

وقال د. المديرس في تصريحه ردا علي التعديلات : ان اخطر ما يستوجب الوقوف عنده في الاقتراح هو  استبدال نص المادة (11) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية النص التالي : والذي يُحظر الجمع الاختياري بين الجنسية الكويتية وجنسية دولة أخرى ، وهنا تكمن الخطورة حيث ان اغلب من تم القاء القبض عليهم او قتلوا بالمعارك في سوريا والعراق او بالعمليات الارهابية في امريكا واوربا هم ممن يحملون هذه الازدواجية في الجنسية ، علما بان بعضهم عندما يقاتل يطرح نفسه ككويتي ، وهو ما يسبب حرجا عالميا للكويت والصاق التهمة بالكويت كراعية للارهاب ، مستذكرا حادثة احد المقبوض عليهم في احداث 11 سبتمر وهو خالد شيخ علي ، والذي تم تسميته كويتي بينما هو باكستاني الجنسية ..  

ودعي د.المديرس الي التريث في اصدار في مثل هذه المقترحات في الوقت الحالي  خاصة في ظل الظروف الاقليمية والامنية والتي تؤكد جليا استهداف الكويت من قبل الخلايا الارهابية ومنابعها ، ومشيرا الي ان الحكومة الكويتية تقوم حاليا بجهد جبار في الكشف عن اي مزور في الجنسية الكويتية من خلال القوانين التي تصدرها ومنها إلزام أي مواطن بإجراء البصمة للحصول على الجواز الالكتروني الجديد  ، داعيا اصحاب الاقتراح الي تغيير مقترحهم وتبني مقترح جديد خاص بتعديلات قانون الجنسية يحفظ كيان الدولة الامني وهو سحب الجنسية عن من يكون عضو في قوة مسلحة أو جماعة مسلحة ومنظمة ومتورط في نزاع مسلح ضد الكويت ، او مدان بحكم نهائي بجرائم أرهاب أو خيانة عظمى أو تجسس .