في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومع استمرار انخفاض أسعار النفط لابد من البحث عن أفكار جديدة لتنويع مصادر الدخل لكي تسهم بشكل فعال في توفير الملايين على الدولة وتعمل على حل عدة مشاكل متعلقة بسير العملية التعليمية في الكويت، ومن الأفكار التي يجب النظر إليها الاستثمار في قطاع التعليم.

فعدد الوافدين بالكويت يبلغ نحو 3 ملايين ويبلغ عدد أبناء هؤلاء الوافدين، الذين هم في سن التعليم من مرحلة الروضة إلى السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية نحو مليون وهؤلاء يلتحقون بشكل إلزامي بالمدارس الخاصة، فيما عدا أبناء بعض الفئات.

وتتلخص الفكرة في السماح لربع أبناء الوافدين بالالتحاق بالمدارس الحكومية، مشيرا الى ان متوسط الرسوم السنوية التي يدفعها الوافد للابن الواحد بالمدرسة الخاصة يبلغ نحو 500 دينار ويزداد المبلغ بنوع المدرسة الخاصة ومستواها التعليمي وبذلك تصل التكلفة الإجمالية السنوية المدفوعة من الوافدين لأبنائهم كمصروفات دراسية بالمدارس الخاصة الى 500 مليون دينار، ويمكن للدولة ان تستفيد بجزء من هذا المبلغ وذلك بالسماح لعدد من ابناء الوافدين بالالتحاق بالمدارس الحكومية على الا يزيد هذا العدد عن ربع مليون طالب مقابل دفع نصف مبلغ الرسوم الذي كان يدفعه للمدرسة الخاصة، وسيصل جملة ما ستحصله الدولة الى 625 مليون دينار سنويا..

ولن يحتاج ذلك أي جهد زائد من الدولة أو أي إنفاق إضافي حيث سيتم توزيع أبناء الوافدين على المدارس الحكومية التي يزيد عددها عن ثمانمائة مدرسة بفصولها العديدة بكل مرحلة دراسية وسيتم ذلك بذات العدد من المدارس والمدرسين دون زيادة سوى زيادة عدد المقاعد لمرة واحدة فقط وبعدها يؤول المبلغ كاملا إلى الدولة.

هذه الفكرة تفيد في توفير هذا المبلغ الضخم سنويا والذي يمكن الاستفادة منه في إنشاء مدارس جديدة أو تطوير المدارس الحالية والارتقاء بمستوى العملية التعليمية أو الانفاق على أوجه خدمية أخرى تفيد المواطن والمقيم، وسيستفيد الوافد على وجه التحديد بتخفيف العبء المادي الملقى عليه إلى نصف الرسوم ومن ثم فإنه سيتمكن من استكمال تعليم ابنه في جميع المراحل التعليمية، وتعد هذه لفتة إنسانية من الدولة للوافدين للتخفيف من أعبائهم المادية كما تساهم الفكرة الجديدة في حل مشكلة تكدس الطلاب بالمدارس الخاصة والتي أصبحت تؤرق الجميع وتناولها العديد من الباحثين والمختصين لمحاولة إيجاد حلول جذرية لها حيث ستسهم فكرتنا في حل تلك المشكلة وتخفيف الضغط والتكدس الطلابي بالمدارس الخاصة دون أي تكلفة بل على العكس فإن الدولة ستحقق كسبا ماديا لو نفذت فكرتنا على أرض الواقع، مع ملاحظة أن المدارس الخاصة تحوي عددا ليس بالقليل من أبنائنا وبناتنا الكويتيين وهم يتأثرون بطبيعة الحال بمشكلة الزيادة العددية بفصول المدارس الخاصة عن الحد المسموح به.. والتي تزداد سنة بعد أخرى.

في الختام نشير إلى أن المدارس الحكومية لن تتأثر أبدا من تنفيذ الفكرة على أرض الواقع فلن يتعدى عدد الطلاب الوافدين الذين سيتم توزيعهم على فصول المدارس الحكومية سوى نسبة بسيطة مع ملاحظة أن عدد الطلاب في فصول المدارس الحكومية في العديد من الدول يصل إلى ضعف العدد في فصولنا ونحن لا نمانع في إلحاق أبناء الوافدين بمدارسنا الحكومية مع أبنائنا جنبا إلى جنب حيث أصبح الوافد يشاركنا كل أوجه الحياة وأنشطتها.. ونكون قد حققنا وفرا كبيرا بميزانية الدولة وأوجدنا مصدرا بديلا للنفط بفكرة يطرحها مواطن محب لوطنه.