استغرب سفير السلام ومكافحة الإرهاب بمنظمة الوحدة العربية الأفريقية السفير د.محمد جاسم المديرس من مقترح إبعاد مليون وافد من الكويت ، لافتا إلى أن هذا الإبعاد إذا تم فسيكون وصمة عار وسيؤثر سلبا على سمعة الكويت الخارجية ، وله تداعيات خطيرة إذا ما تم تطبيقه.

وتابع د.المديرس : في الحقيقة فإن الوافدين أنفسهم لا ينكرون كرم الكويتيين ، بل يعتبرون أن الكويت وطن لهم لا يستشعرون الغربة فيه ، مشيرا الى ان الكويت لم تفرق في الخدمات التي تقدمها للجميع إذ يستفيد الوافد شأنه شأن أي مواطن - من كل الخدمات المتاحة في الدولة، وقد أقرت الكويت للوافد كل الحقوق الإنسانية والاجتماعية والتعليمية والصحية ، كما تحرص الكويت على سن القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق الوافد وتدعو إلى نبذ التمييز والبعد عن العنصرية وقد سنت الكويت مؤخرا القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، لافتا إلى أن جميع الباحثين الحقوقيين اكدوا أن جميع نصوص هذا القانون تصب في مصلحة العامل الوافد وتحميه من كل أنواع الاستغلال.

وأوضح أن البعض اختلط عليه الأمر ولم يقف على الفهم السليم لمضمون الاقتراح النيابي الذي يدعو إلى إبعاد مليون وافد من الكويت وهو ما فتح الباب أمام من في قلبه مرض لبث الخلاف والكره بين المواطنين والوافدين، ونظرا لما له من تداعيات سلبية على العلاقة الطيبة القائمة بيننا وبين الأخوة الوافدين، هو أن الدعوة لإبعاد مليون وافد لا تعني الإبعاد العشوائي لهم بل قصد النواب الذين تقدموا بهذا الاقتراح أن يكون الإبعاد لأصحاب المشاكل من الوافدين ومخالفي القانون ومن لا إقامة لديه ولكل من لا يحترم القانون وعادات وأعراف وتقاليد المجتمع الذي يعيش فيه، فهؤلاء هم من قصدهم الاقتراح وهؤلاء يجب إبعادهم فورا مهما بلغ عددهم وهو ما ستقوم به أي دولة سواء الكويت أو غيرها إذ إن أمن البلاد واستقرارها يأتي فوق أي اعتبار.

وأضاف أننا ضد الإبعاد العشوائي أو العددي للوافدين، حتى ولو كان الهدف من ذلك معالجة التركيبة السكانية، كما يقرر النواب أصحاب الاقتراح، بحيث يتساوى عدد المواطنين مع عدد الوافدين، إذ يتعين وضع بدائل وأساليب أخرى لحل تلك المشكلة، فالكويت لاتزال بحاجة لليد العاملة الوافدة في مجالات عدة ..

وأضاف د.المديرس : أقترح أن يتم انتقال العمالة الزائدة من الوافدين بين دول مجلس التعاون ، فتقوم الكويت بوضع خطة جادة لتحديد وحصر العمالة الزائدة عن حاجتها في شتى المجالات، وبدلا من إبعادها يتم إرسالها إلى الدولة التي تحتاج تخصصاتهم من دول «التعاون» ويتم انتقال الوافد إلى الدولة الخليجية التي تحتاج إلى تخصصه على نفقتها ووفقا لقوانين العمل والإقامة المعمول بها في تلك الدولة، والأمر اختيار فلا إجبار على الوافد بضرورة الذهاب لدولة أخرى للعمل فيها، فمن يرغب في العودة إلى بلده فليعد دون قيد أو شرط ، وكنا نأمل ألا يتم الاستغناء عن أحد من الوافدين العاملين بالكويت إذ تربطنا بهم علاقة محبة وتقدير واحترام، ونتمنى عودتهم إلى الكويت مرة أخرى وفي أقرب وقت عندما تسمح الظروف بذلك.