آخر الأخبار
هوت لاين نيوز : تنشر تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني
Sunday, November 22, 2026
هوت لاين نيوز : تنشر تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني
أصدر بنك الكويت المركزي قراراً بتحديث تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، ألزم بموجبه مقدمي خدمات النشاط بفصل أموال العملاء عن أموالهم، والحصول على موافقته الكتابية قبل تحصيل أي رسوم أو عمولات أو تعديلها. وحددت التعليمات نهاية يوم العمل التالي لاستلام الأموال موعداً أقصى لإيداعها في حساب المدفوع له، وأوجبت إظهار الرسوم والعمولات للدافع قبل إتمام العملية.

واشترط «المركزي» على مقدمي الخدمات، عند طلب الموافقة على الرسوم والعمولات، موافاته بطبيعتها وتكلفتها الفعلية والمستندات المؤيدة لها. وأوجب الإعلان عن جميع الرسوم التي يتقاضونها على مواقعهم الإلكترونية وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وإخطار العملاء قبل وقت كافٍ من تغيير الرسوم أو فرض رسوم جديدة أو تعديل شروط الخدمة.

وألزمت التعليمات مقدم الخدمة بتنفيذ أمر الدفع وفق تعليمات العميل، وحمّلته المسؤولية تجاهه عند الإخلال بذلك، مع إعادة مبلغ أمر الدفع بالكامل ومباشرة. وفي حال عدم التنفيذ أو التأخر في تحويل المبلغ، يتعين إخطار العميل بالأسباب والإجراءات التصحيحية خلال ثلاثة أيام كحد أقصى. ويحصل الدافع والمدفوع له على نسخة إلكترونية تتضمن مرجع العملية ومبلغها وتاريخها واسمي الطرفين والغرض من الدفع. وقصرت التعليمات تسوية عمليات الدفع المنفذة لعملاء مقدم الخدمة على حسابات مصرفية محلية، وأوجبت تسمية الحسابات بحسب الغرض منها، بما يعزل أموال العملاء عن أي مطالبات لدائني مقدم الخدمة. واشترطت موافقة كتابية مسبقة عند إضافة بنك محلي أو تغييره لتقديم خدمات النشاط أو التسوية الإلكترونية.

متوسط الأرصدة اليومية

حددت التعليمات سقفاً قدره 1500 دينار لإجمالي النقود الإلكترونية التي يحتفظ بها العميل الواحد في جميع حساباته لدى مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة، وسقفاً بالقيمة نفسها لإجمالي عمليات الدفع المنفذة من خلال حسابه خلال الشهر. ويرتفع كل من سقف الرصيد وسقف المدفوعات الشهرية إلى 5000 دينار للعميل لدى مقدم خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة. وعلى مستوى مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة، اشترط «المركزي» ألا يتجاوز متوسط الأرصدة اليومية للنقود المخزنة لديه 800 ألف دينار خلال 12 شهراً ماضية، وألا تتجاوز قيمتها الإجمالية مليون دينار في أي وقت. وحدد متوسط قيمة عمليات الدفع الإلكتروني الشهرية لهذه الفئة بثمانية ملايين دينار، وهو السقف المقرر أيضاً لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة.

استرداد الرصيد

وأوجبت التعليمات على مقدمي خدمات النقود الإلكترونية، بمن فيهم مقدمو الخدمات ذات النطاق المحدود، سداد قيمة النقود كاملة أو جزء منها في أي وقت بناءً على طلب العميل، وبالعملة التي خُزنت بها. وعند إنهاء العلاقة وطلب استرجاع الرصيد، يحظر تحصيل أي رسوم أو عمولات من حساب العميل. كما حظرت التعليمات منح فوائد أو عوائد على تلك الأموال، أو ربط أي منفعة بمدة الاحتفاظ بها، أو استخدامها في أغراض أخرى تشمل الاستثمار.

وخصّص القرار أحكاماً للنقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود، التي تصدرها جهة واحدة وتستخدم داخل الكويت لشراء بضائع أو خدمات من شبكة محدودة من المتاجر أو مقدمي الخدمات. واشترط لممارستها شهادة عدم ممانعة من «المركزي»، وحدد إجمالي قيمتها بـ400 ألف دينار في أي وقت، مع وجوب إخطاره عند التجاوز. وأمهل مقدمي الخدمة القائمة 180 يوماً من تاريخ صدور التعليمات لطلب الموافقة.

ربط «المركزي» الحد الأدنى لرأس المال بطبيعة الخدمة وحجمها، فحدده لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني عند 50 ألف دينار للفئة الصغيرة و250 ألفاً للكبيرة. وفي خدمات النقود الإلكترونية، حدد الحد الأدنى بـ100 ألف دينار للفئة الصغيرة ومليون دينار للكبيرة، فيما اشترط مليوني دينار لمقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، مع استيفاء هذه الحدود على أساس مستمر.

وحظرت التعليمات ممارسة النشاط قبل القيد في سجل «المركزي»، مع استثناء البنوك المحلية من القيد. وحددت صلاحية الموافقة المبدئية بستة أشهر يستكمل خلالها مقدم الطلب المتطلبات، ومنها الرخصة التجارية ورأس المال وإجراءات الإطلاق التجريبي. ويجوز تمديد الموافقة لأسباب مبررة مدة لا تتجاوز ستة أشهر إضافية، على أن يُطلب التمديد قبل انتهائها بـ30 يوماً.

استرجاع المشتريات

وفي خدمة الدفع الآجل، التي تتيح للأفراد شراء السلع الاستهلاكية وسداد قيمتها لاحقاً، ألزمت التعليمات مقدمي الخدمة المصرح لهم بتزويد «المركزي» بخطة عمل تتضمن تدابير حماية حقوق العملاء، وآلية حل النزاعات واسترجاع المشتريات، وفق التعليمات والضوابط التي يصدرها في هذا الشأن.

أما الخدمات المصرفية المفتوحة، فتتيح للعميل الاطلاع على بيانات حساباته المصرفية وتجميعها أو مشاركتها، أو إصدار أمر دفع على حسابه لدى البنك المحلي عبر واجهات برمجة التطبيقات. واشترطت التعليمات تفويضاً مسبقاً وصريحاً من العميل يحدد الغرض والمدة، ويتيح له سحبه أو إلغاءه في أي وقت. وحددت رأس المال الأدنى لمقدم خدمة معلومات الحساب بـ100 ألف دينار، ولمقدم خدمات بدء الدفع بـ500 ألف دينار.

إخطار مسبق بالتوقف

أوجبت التعليمات إخطار «المركزي» قبل خمسة أيام عمل على الأقل من أي توقف مخطط لأنظمة الدفع أو منصاته، وإبلاغ العملاء قبل مدة كافية عند التخطيط لوقف الخدمة. وألزمت مقدمي الخدمات بالاحتفاظ بالمستندات وسجلات عمليات الدفع والبيانات الإلكترونية المرتبطة بالنشاط خمس سنوات على الأقل من انتهاء العلاقة التعاقدية، مع استمرار واجب سرية المعلومات بعد انتهائها. ومنحت التعليمات «المركزي» صلاحية وقف قيد مقدم الخدمة في حالات تشمل توقف نظام الدفع دون مبررات مقبولة، أو تعرض الشركة لأوضاع مالية أو قانونية تؤثر في قدرتها على مواصلة النشاط، أو ثبوت ممارسات تضر بالعملاء. ويجوز لذي المصلحة التظلم خلال 15 يوماً من إخطاره بالقرار، على أن يدرس «المركزي» التظلم خلال 30 يوماً من وروده. وتجيز التعليمات عند المخالفة فرض قيود محددة المدة تشمل وقف إبرام اتفاقيات عمل جديدة أو إيقاف نشاط الدفع جزئياً أو كلياً.



اقرأ أيضا بنفس القسم
وفق تحليل اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني
مع استمرار تدفقات الصادرات من الشرق الأوسط وتزايد توقعات فائض المعروض
المعدن الأصفر يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 8 أشهر
عبر استثمارات الصناديق السيادية الخليجية