وأضاف عبر منصة «إكس» من توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا. جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر. وتابع الملك عبدالله الثاني: «أحر التعازي لذوي الشهداء، وأمنياتنا بالشفاء للمصابين. دم الأردني غال، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذا البلد».

وفي وقت سابق أعلن الأمن العام الأردني الجمعة مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 28 آخرين إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار في محافظة (الكرك) جنوبي الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المتحدث الإعلامي في مديرية الأمن العام القول إن الحادث الإجرامي الذي نفذه مجهولون على إحدى الجنازات في (الكرك) نتج عنه 6 قتلى و28 إصابة، مضيفا أن «التحقيقات تجري على قدم وساق وسنوافيكم بنتائج التحقيقات أولا بأول».

جاء ذلك بعدما نقلت (بترا) عن الأمن العام القول «مسلحون مجهولون يطلقون النار داخل إحدى الكنائس في محافظة (الكرك) نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات وجار متابعة الأشخاص».

كما نقلت (بترا) عن الأمن العام تحذيره في وقت لاحق من «تداول أي معلومات حول حادثة إطلاق النار على جنازة في محافظة (الكرك)» مؤكدا ضرورة الالتزام بما يصدر أولا بأول من بيانات رسمية وذلك «تحت طائلة المساءلة القانونية».

من جانبه، أعلن وزير الاتصال الحكومي المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية د.محمد المومني في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أن رئيس الوزراء جعفر حسان يترأس في مبنى محافظة (الكرك) اجتماعا للمجلس الأمني يحضره جميع الوزراء والمسؤولين المعنيين لمتابعة أعمال كل الأجهزة المعنية «للتعامل مع الجريمة الإرهابية النكراء».

كما أكد المومني في منشور آخر على منصات التواصل الاجتماعي أن «الأجهزة الأمنية تتابع ميدانيا حادثة إطلاق النار في محافظة (الكرك)».

وذكر المومني أنه سيتم إصدار بيانات بالمعلومات حال التحقق منها، داعيا الجميع إلى إتاحة المجال أمام الأجهزة الأمنية للقيام بالإجراءات المطلوبة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

بدوره، بدأ وزير الصحة الأردني إبراهيم البدور جولة ميدانية في (الكرك) لزيارة المصابين وفقا لما أكدته (بترا) التي أشارت كذلك إلى وجود نائب رئيس الوزراء لشؤون الإدارة المحلية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعدد من الوزراء في المحافظة الآن لمتابعة مجريات «الحادث الاجرامي الإرهابي الأليم».

من جانبه، قرر نائب عام عمان د.حسن العبداللات حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بالأحداث التي تمت في محيط كنيسة (حمود) بمحافظة الكرك.

وذكرت (بترا) أن قرار النائب العام بين أن على الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي كافة التقيد بعدم نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بموضوع القضية أو مجريات التحقيق فيها أو التأثير في سير العدالة وتحت طائلة المسؤولية القانونية والقضائية المترتبة على ذلك.

وأوضحت الوكالة أن الحظر يشمل كل ما يرد من أخبار تتعلق بالقضية أو حظر النشر وتداوله ويستثنى من مضمون القرار المذكور الإعلام الحكومي الرسمي تحت إشراف وزارة الاتصال الحكومي.

وأشارت إلى أن القرار يشمل منع تداول أو إعادة نشر صور أو فيديوهات أو معلومات تتعلق بالقضية موضوع التحقيق مع الإشارة إلى أن هذا الحظر يشمل كل ما يرد من أخبار تتعلق بالقضية أو حظر النشر وتداوله.