أصدرت وكيل وزارة العدل عواطف السند تعميما إداريا يحظر على جميع الموثقين والمأذونين إبرام عقود الزواج للعسكريين من منتسبي قوة الإطفاء العام، من الذكور والإناث، ما لم يحصلوا على إذن الزواج من «القوة».

كما دعا إلى التأكيد على المأذونين الشرعيين بضرورة الاطلاع على الكتاب الرسمي المتضمن إذن الزواج الصادر للراغبين في الزواج، والتحقق من اعتماده من رئيس قوة الإطفاء العام لطلبات الزواج من غير الكويتيين، واعتماد مدير شؤون القوة ومراقب شؤون القوة ومراقب شؤون الخدمة للكويتيين، ومطابقة التوقيعات الواردة فيه مع نماذج التوقيعات المعتمدة المبينة بالمرفق، وذلك قبل استكمال إجراءات توثيق عقد الزواج.