استأنفت اللجنة الفنية في المجلس البلدي أعمالها بعد فترة الإجازة وعودة المجلس البلدي إلى الانعقاد، وبحثت عدداً من الملفات والمعاملات ذات الأهمية الفنية والتنظيمية.
وأشارت رئيسة اللجنة م. منيرة الأمير إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها عشر معاملات رئيسية شملت ملفات تتعلق بالبنية التحتية والصرف الصحي وإعادة تخصيص مواقع لشركة النقل العام الكويتية وتوسعة منفذ السالمي الحدودي إلى جانب ملف إستراتيجي يتعلق بدعم مرافق ومنشآت المعالجة البرية لمشروع حقل الدرة البحري فضلاً عن طلب إضافة أدوار لمبنى مواقف السيارات بمنطقة الشرق، وطلب إعادة تنظيم قسيمة في منطقة حولي وطلب استغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سيارات مؤقتة وطلب تنظيم واستغلال المواقع ضمن حرم الطريق كمواقف للسيارات.
وفي إطار توجه اللجنة نحو دعم الحلول العملية لمشكلة نقص مواقف السيارات والحد من الازدحام المروري، أوضحت منيرة الأمير أن اللجنة الفنية وافقت على تعديل قرار سابق للمجلس البلدي بما يسمح باستغلال المواقع الواقعة ضمن حدود حرم الطريق لإقامة مواقف سطحية للسيارات بصفة مؤقتة وذلك تنفيذاً للبند أولاً (فقرة ب) من قرار مجلس الوزراء رقم 868.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار إيجاد حلول قصيرة ومتوسطة المدى للمناطق التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة ونقصاً في مواقف السيارات مع التأكيد على أن هذه المواقف مؤقتة وقابلة للإزالة متى ما دعت الحاجة إلى تنفيذ مشاريع الطرق أو توسعتها أو بناءً على طلب وزارة الأشغال العامة أو بلدية الكويت أو أي من وزارات الخدمات.
وأكدت أن اللجنة وضعت مجموعة من الضوابط لضمان عدم تأثير هذه المواقف على كفاءة شبكة الطرق والسلامة المرورية، من أبرزها تحديد كل موقع بالتنسيق بين بلدية الكويت ووزارتي الداخلية والأشغال العامة والحصول على موافقات وزارات الخدمات ذات الصلة قبل تثبيت أي موقع إلى جانب عدم تعارض المواقف المقترحة مع الخدمات والبنية التحتية القائمة أو المستقبلية.
وأضافت أن المواقف المؤقتة يجب أن ترتبط بشبكة الطرق الداخلية للمناطق دون استحداث مداخل أو مخارج مباشرة إليها من الطرق الرئيسية أو السريعة مع مراعاة متطلبات السلامة والمسافات الآمنة عند التقاطعات ومداخل ومخارج الطرق، والتنسيق مع وزارة المالية بشأن المواقع والإجراءات ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة اللجنة الفنية أن اللجنة وافقت على استغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سيارات سطحية وبصفة مؤقتة وذلك لحين البدء في تنفيذ المشاريع المخصصة لتلك المواقع تنفيذاً للبند أولاً (فقرة أ) من قرار مجلس الوزراء رقم 868 أيضا.
وأوضحت أن هذا التوجه يمثل أحد الحلول العملية للاستفادة من الأراضي الحكومية غير المستغلة خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تنفيذ المشاريع المخصصة لها بما يسهم في توفير مساحات إضافية لمواقف السيارات والاستفادة من الأراضي المتاحة دون التأثير على خطط الجهات الحكومية أو المشاريع المستقبلية المقررة عليها.
وشددت على أن استغلال أي موقع سيكون مرتبطاً بالمرحلة التنفيذية للمشروع المخصص له، حيث يشترط التنسيق مع بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية لتحديد مدى إمكانية استغلال كل موقع والاشتراطات الخاصة به إلى جانب الحصول على موافقة الجهة الحكومية صاحبة التخصيص للتأكد من عدم تعارض استغلال الموقع مؤقتاً مع برنامج تنفيذ المشروع.
وبينت أن المواقف المستحدثة تزال فور طلب الجهة الحكومية المخصص لها الموقع على أن تتولى الجهة التي قامت بتنفيذ المواقف إزالتها مع ضرورة التنسيق مع وزارة المالية بشأن الإجراءات ذات العلاقة.
إجراءات مرنة
وأكدت المهندسة منيرة الأمير أن اللجنة الفنية تنظر إلى هذه الحلول المؤقتة باعتبارها إجراءات مرنة لمعالجة الاحتياجات الحالية دون المساس بالتخطيط المستقبلي للمواقع، مشيرة إلى أن نجاح هذه الحلول يعتمد على التنسيق المسبق بين الجهات الحكومية والالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والمرورية والخدمية لكل موقع على حدة.
وفي ما يتعلق بطلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار للصرف الصحي لربط محطة رفع مياه الصرف الصحي مع نهاية مسار قائم ضمن مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية (N11)، أوضحت منيرة الأمير أن اللجنة وافقت على الطلب لمسار يبلغ طوله التقريبي 1900 متر وبعرض 10 أمتار.
وأشارت إلى أن اللجنة وافقت كذلك على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص مواقع شركة النقل العام الكويتية في كراج الشويخ وميناء عبدالله من الهيئة العامة للصناعة إلى وزارة المالية وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ذي الصلة.
منفذ السالمي
وفي ملف آخر، كشفت منيرة الأمير عن موافقة اللجنة الفنية على طلب الإدارة العامة للجمارك توسعة موقع منفذ السالمي الحدودي بمساحة إضافية تبلغ نحو مليون متر مربع.
وأوضحت أن المساحة الإجمالية للموقع بعد التوسعة ستبلغ نحو 2,339,132 متراً مربعاً على أن تستغل التوسعة في مناطق تخزين جاف ورطب ومناطق تخزين مظللة ومفتوحة وخدمات إضافية للمنافذ بما يتلاءم مع الاستخدام الحكومي للموقع.
وأضافت أن اللجنة بحثت كذلك طلب إلغاء تخصيص موقع مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني (D2) وإعادة تخصيصه لمصلحة الشركة الكويتية لنفط الخليج لدعم عمليات التوسعة الخاصة بمشروع ومرافق ومنشآت المعالجة البرية لمشروع حقل الدرة البحري (OPF) في منطقة الزور. وأوضحت أن الموقع تبلغ مساحته 2.5 مليون متر مربع.
اقرأ أيضا بنفس القسم
اعتباراً من الثلاثاء 15 سبتمبر عند الساعة 12 منتصف الليل
سجلت انخفاضًا بـ70 ميغاواط في الحمل لصيف 2026 رغم الظروف الاستثنائية
1400 دينار مكافأة معلم متخصص (أ) حاصل على مؤهل جامعي و9 سنوات خبرة أو دبلوم تربوي وما يماثلة ب11 سنة خبرة
حظر تشغيلها بدون موافقة «الداخلية».. والحبس سنتين و2000 دينار للمخالفين
إعادة تنظيم شروط التعيين في وظيفة معلم بالنسبة للكويتيين
البحث
الأكثر قراءة
