وأكدت الوزارة أنها ماضية بكل حزم في حماية المال العام وصون نزاهة الوظيفة العامة وأنها لن تتهاون أو تتوانى في محاسبة كل من يثبت تورطه في العبث بأنظمة الوزارة أو الاستيلاء على أموال عامة دون وجه حق أيا كانت صفته أو موقعه الوظيفي سواء بالتحقيقات الإدارية او ابلاغ النيابة العامة بشأنها.

وأوضحت أن ما تكشف عن التحقيق من وقائع وشبهات أخرى تمت إحالتها إلى النيابة العامة، مؤكدا أن المساءلة لن تقف عند مرتكب المخالفة بل ستطول كل من يثبت اشتراكه أو مساهمته أو تسهيله لها وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.

وشددت على أن «المال العام أمانة والقانون سيطبق على الجميع دون استثناء ولن يكون الموقع الوظيفي أو الدرجة الوظيفية حائلا دون المساءلة».

وأشارت إلى استمرار الوزارة في سد الثغرات وتشديد الرقابة وتطوير أنظمة الحضور والانصراف بما يحول دون تكرار مثل هذه الوقائع ويحفظ أموال الدولة وهيبة الوظيفة العامة ويكفل انتظام العمل وحسن سيره.