ألغت محكمة التمييز، براءة 14 نائباً سابقاً عن تهمة نشر أخبار كاذبة، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «البصمة البيومترية»، وقضت مجدداً بالامتناع عن عقابهم، بينما قضت بحبس اثنين منهم هما مسلم البراك، وسالم النملان، لمدة 3 سنوات، لكونهما عائدين من سابقة.
وقضت محكمة التمييز بحبس النائب السابق بدر الداهوم لمدة سنة في قضية الإساءة إلى قضاة المحكمة الدستورية.
وكان النواب السابقون قد نشروا تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر مدافعين فيها عن النائب السابق شعيب المويزري الذي كان يرفض إجراءها.
وقضت محكمة التمييز بالامتناع عن عقاب كل من: عادل الدمخي، محمد الدوسري، محمد جوهر حيات، خالد المونس، حمد المدلج، أسامة الزيد، محمد هايف، شعيب شعبان، فلاح الهاجري، سعود العصفور، ومبارك الرقيب، إضافة إلى بدر الداهوم، الذي قضت المحكمة بحبسه في قضية أخرى. كما قضت المحكمة بالامتناع عن عقاب 4 مغردين آخرين، وألزمت كلا منهم بكفالة ألف دينار، والتعهد بحسن السير لمدة سنتين.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنها بعد أن أحاطت وقائع الدعوى عن بصر وبصيرة، «تطمئن إلى أدلة الثبوت»، وذلك لخلوها من أية شائبة وتساندها بعضها مع بعض وكفايتها، مضموناً ومؤدى، في التدليل على صحة الاتهام المسند إلى المتهمين وثبوته في حقهم. وأكدت المحكمة أنها تستدل من أدلة الثبوت على أن المتهمين حال كونهم «كويتيين» في كتابتهم التي تم نشرها عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، على شبكة المعلومات الإنترنت، على موقع عام، ومتاحة للكافة مشاهدته من داخل وخارج الكويت قاصدين إطلاع الغير عليها، وتناولوا فيها أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية في البلاد، وكان ذلك عمداً مع علمهم بكذب كل ما تم نشره من كتابات، والمتمثلة في نسب الاتهامات المخالفة للحقيقة لأجهزة معنية بوزارة الداخلية، وأن ذلك من شأنه إضعاف هيبة الدولة وتوافر القصد من المساس بهيبة الدولة واعتبارها وسمعتها في الخارج وإلحاق الضرر بمصالح البلاد القومية.
أخبار كاذبة
وأوضحت أنه تم وصف واقع غير حقيقي داخل البلاد، ومن ذلك الادعاء بمنع المواطنين من العودة للكويت، خاصة أن ما تم نشره من قبلهم من أخبار هي ليست بمنأى عن معرفة تلك الظروف المحيطة بالواقعة محل الدعوى، ولا عن ملابساتها، وتظهر الحال ثبوت عناصر القصد الجنائي من أركان الجريمة، ولو كان مبطناً متذرعاً بعبارات براقة أو متذرعاً بتصريحات ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب.
وأشارت إلى أن هذه التغريدات تسعى أو تهدف لبث الأخبار التي من شأنها نشر الإشاعات والفوضى وزعزعة النظام وعرقلة الإجراءات والواجبات الأمنية وتعطيل المصالح الوطنية بطريق ملتوٍ وبسبيل مضلل ومعوج، يستر خلف عبارات فضفاضة تتدارى وراء كلمات ذات دلالات متعددة، كما لا ينال من ذلك ما يبررونه من أن تلك الكتابات تعد من النقد المباح لما هو مقرر من أنه متى تحقق القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون 37 لسنة 2014 المشار إليه، التي مثل المتهمون بها، فلا يكون هناك محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر عمل دون أن ينطوي على إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد فإذا ما تجاوز هذا الحد، كالحال في الدعوى، وجب العقاب عليه.
وأكملت المحكمة: وحيث إنه لما تقدم، فإنه يكون قد استقر في عقيدة المحكمة أن المتهمين في الزمان والمكان السالفي الذكر قد قرروا الجريمتين بكيفيتها ووصفها الوارد في تقرير الاتهام حسبما أنيط به القيد مواد وسطر بالوصف بأوراق، والمبينة بصدر هذا الحكم، مما يتعين إدانتهم بها عملاً بنصوص مواد الاتهام، ولما كانت محكمة أول درجة قد خالفت هذا الرأي ومن ثم يكون جانبها الصواب ويكون الحكم المستأنف مستوجباً إلغاءه.
حيثيات الأحكام:
• المتهمون تناولوا أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها إضعاف هيبة الدولة
• الإساءة إلى الدولة ليست من قبيل إبداء الرأي والنقد المباح
• ثبوت عناصر القصد الجنائي من أركان الجريمة المسندة إلى المتهمين
• نشروا تغريدات من شأنها نشر الإشاعات والفوضى وزعزعة النظام وعرقلة الإجراءات والواجبات الأمنية
• تجاوز النقد المباح بنشر وإذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة جريمة تستوجب العقاب
حبس صالح الملا سنتين.. ومهند الساير 3 سنوات
قضت محكمة التمييز بإلغاء حكم الاستئناف بوقف تنفيذ العقوبة بحق النائب السابق صالح الملا، والقضاء مجدداً بحبسه سنتين عن تهمة الطعن بصلاحيات وحقوق سمو الأمير مع اعتبار ما أدين به ماساً بالشرف والأمانة.
من جهة أخرى، قضت محكمة التمييز بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة بحق النائب السابق مهند الساير، وقضت مجدداً بحبسه 3 سنوات عن تهم الطعن بحقوق سمو أمير البلاد والتدخل في صلاحيات سموه مع إذاعة أخبار مغرضة ومضرة بالمصالح والأوضاع الداخلية للبلاد مع اعتبار ما أدين به ماسا بالشرف والأمانة.
اقرأ أيضا بنفس القسم
ضبط 41 متهماً و38 مركبة في أمغرة
وزير العدل أكد تراجع عددها من 1523 إلى 795 جريمة
استقبال الطلبات إلكترونياً عبر «سهل» وموقع الوزارة حتى 17 سبتمبر
بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم
من بينها مجمع سكني، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتها
البحث
الأكثر قراءة
