وحدد المرسوم المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في كل درجة، إذ حدد ثلاث سنوات لكل من: وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف والمحامي العام، ووكيل محكمة بالمحكمة الكلية - رئيس نيابة (أ)، وقاض من الدرجة الأولى - رئيس نيابة (ب)، وقاض من الدرجة الثانية - وكيل نيابة (أ)، وقاض من الدرجة الثالثة - وكيل نيابة (ب)، فيما حدد المرسوم أربع سنوات كحد أدنى للبقاء في درجة وكيل نيابة (ج).

من جانبه، قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن صدور المرسوم يمثل إحدى الخطوات التنفيذية الأولى المصاحبة لدخول قانون تنظيم القضاء حيز النفاذ.