وقال المستشار السميط لـ «كونا» إن تفصيل القضايا أظهر انخفاض قضايا القتل العمد والشروع فيه بنسبة 7.7% من 26 قضية إلى 24 قضية، كما انخفضت جنح الضرب بنسبة 63.6% من 376 قضية إلى 137 قضية، وقضايا التهديد بالقتل أو بالإيذاء بنسبة 43.4% من 99 قضية إلى 56 قضية.

وأضاف أن حالات الانتحار والشروع فيه انخفضت بنسبة 44.3% من 61 حالة إلى 34 حالة، كما انخفضت جنايات الضرب المسببة للآلام البدنية الشديدة بنسبة 62.5% من 16 قضية إلى ست قضايا.

وأفاد على صعيد متصل بأن الحكومة واصلت تطوير المنظومة الجزائية من خلال حزمة من التعديلات التشريعية التي أقرت خلال العامين 2025 و2026 شملت إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء التي كانت تمنح عذرا قانونيا مخففا للرجل الذي يقتل زوجته أو إحدى محارمه من الإناث حال مفاجأتها متلبسة بجريمة الزنا وإلغاء المادة 159 المتعلقة بالعذر المخفف للأم التي تقتل وليدها فور ولادته دفعا للعار إلى جانب تشديد العقوبات على جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ وتجريم حيازة الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة دون مبرر مشروع وتشديد العقوبة على استخدامها في الاعتداء أو الترويع.

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاضا في قضايا الاعتداء على النفس في النصف الأول من العام 2026 بنسبة 53.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025 إذ تراجع إجمالي القضايا من 607 قضايا إلى 284 قضية.

وقال المستشار السميط لـ «كونا» إن تفصيل القضايا أظهر انخفاض قضايا القتل العمد والشروع فيه بنسبة 7.7% من 26 قضية إلى 24 قضية كما انخفضت جنح الضرب بنسبة 63.6% من 376 قضية إلى 137 قضية وقضايا التهديد بالقتل أو بالإيذاء بنسبة 43.4% من 99 قضية إلى 56 قضية.

وأضاف أن حالات الانتحار والشروع فيه انخفضت بنسبة 44.3% من 61 حالة إلى 34 حالة كما انخفضت جنايات الضرب المسببة للآلام البدنية الشديدة بنسبة 62.5% من 16 قضية إلى ست قضايا.

وأفاد على صعيد متصل بأن الحكومة واصلت تطوير المنظومة الجزائية من خلال حزمة من التعديلات التشريعية التي أقرت خلال العامين 2025 و2026 شملت إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء التي كانت تمنح عذرا قانونيا مخففا للرجل الذي يقتل زوجته أو إحدى محارمه من الإناث حال مفاجأتها متلبسة بجريمة الزنا وإلغاء المادة 159 المتعلقة بالعذر المخفف للأم التي تقتل وليدها فور ولادته دفعا للعار إلى جانب تشديد العقوبات على جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ وتجريم حيازة الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة دون مبرر مشروع وتشديد العقوبة على استخدامها في الاعتداء أو الترويع.

وأضاف المستشار السميط أن الإصلاحات تضمنت صدور قانون جديد للحماية من العنف الأسري وحظر التنازل أو التصالح في جرائم اعتداء الأبناء على آبائهم والجرائم الواقعة على الأطفال وناقصي وفاقدي الأهلية.

وأكد وزير العدل مواصلة الوزارة رصد المؤشرات الإحصائية وتقييم أثر الإصلاحات التشريعية والعمل على تطوير المنظومة الجزائية بما يعزز حماية المجتمع ويحافظ على أمنه واستقراره.