أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قراراً بتعديل البند رقم (1) من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014.
ونص البند 1 على ما يلي:الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية:
أ - المواطنون والمواطنات وأسرهم وعمالتهم المنزلية.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تُلغى كافة الأحكام التي تقرر أو تنظم صرف المواد التموينية أو الاستفادة منها لغير الفئات المنصوص عليها في هذا القرار».
ونصت المادة الثالثة على أن «يوقف صرف المواد التموينية المقررة للبطاقة التموينية لكل من يثبت قيامه بإعادة بيع المواد التموينية أو التنازل عنها للغير، ويُحال المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».
ونص البند 1 على ما يلي:الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية:
أ - المواطنون والمواطنات وأسرهم وعمالتهم المنزلية.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تُلغى كافة الأحكام التي تقرر أو تنظم صرف المواد التموينية أو الاستفادة منها لغير الفئات المنصوص عليها في هذا القرار».
ونصت المادة الثالثة على أن «يوقف صرف المواد التموينية المقررة للبطاقة التموينية لكل من يثبت قيامه بإعادة بيع المواد التموينية أو التنازل عنها للغير، ويُحال المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».
اقرأ أيضا بنفس القسم
حظر التصرف في ملكية أسهم الشركة إلا بموافقة مجلس الوزراء
تعكس الجدية الحكومية في تسريع وتيرة المشروعات الكبرى وتنويع القاعدة الاقتصادية
كثاني اتفاقيات التعاون مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة
- بقيمة 16 مليار دولار أمريكي عبر مشروع "شاهين"
عبر 3 شرائح بينها 3 مليارات لأجل 3 سنوات.. و1.5 مليار لخمس سنوات.. و1.5 مليار لعشر سنوات
البحث
الأكثر قراءة
