أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قراراً بتعديل البند رقم (1) من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014.
ونص البند 1 على ما يلي:الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية:
أ - المواطنون والمواطنات وأسرهم وعمالتهم المنزلية.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تُلغى كافة الأحكام التي تقرر أو تنظم صرف المواد التموينية أو الاستفادة منها لغير الفئات المنصوص عليها في هذا القرار».
ونصت المادة الثالثة على أن «يوقف صرف المواد التموينية المقررة للبطاقة التموينية لكل من يثبت قيامه بإعادة بيع المواد التموينية أو التنازل عنها للغير، ويُحال المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».
ونص البند 1 على ما يلي:الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية:
أ - المواطنون والمواطنات وأسرهم وعمالتهم المنزلية.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تُلغى كافة الأحكام التي تقرر أو تنظم صرف المواد التموينية أو الاستفادة منها لغير الفئات المنصوص عليها في هذا القرار».
ونصت المادة الثالثة على أن «يوقف صرف المواد التموينية المقررة للبطاقة التموينية لكل من يثبت قيامه بإعادة بيع المواد التموينية أو التنازل عنها للغير، ويُحال المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».
اقرأ أيضا بنفس القسم
استقطاب الشركات العالمية لتأهيل وتنمية القدرات الوطنية
من بين 48.4 ألف ملف لمنشآت تضم 5 عمال فأكثر.. وإجمالي الملفات المسجلة يتجاوز 100 ألف
الكويت لديها إحدى أكبر المصافي في العالم التي تنتج الديزل ووقود الطيران
مع ارتفاع النفط ومخاوف التضخم والفائدة الأميركية
حيث يمثل استخدام الذكاء الاصطناعي اللمسة الختامية المميزة لهذه الإستراتيجية
البحث
الأكثر قراءة
