أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قراراً بتعديل البند رقم (1) من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014.
ونص البند 1 على ما يلي:الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية:
أ - المواطنون والمواطنات وأسرهم وعمالتهم المنزلية.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تُلغى كافة الأحكام التي تقرر أو تنظم صرف المواد التموينية أو الاستفادة منها لغير الفئات المنصوص عليها في هذا القرار».
ونصت المادة الثالثة على أن «يوقف صرف المواد التموينية المقررة للبطاقة التموينية لكل من يثبت قيامه بإعادة بيع المواد التموينية أو التنازل عنها للغير، ويُحال المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».
ونص البند 1 على ما يلي:الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية:
أ - المواطنون والمواطنات وأسرهم وعمالتهم المنزلية.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تُلغى كافة الأحكام التي تقرر أو تنظم صرف المواد التموينية أو الاستفادة منها لغير الفئات المنصوص عليها في هذا القرار».
ونصت المادة الثالثة على أن «يوقف صرف المواد التموينية المقررة للبطاقة التموينية لكل من يثبت قيامه بإعادة بيع المواد التموينية أو التنازل عنها للغير، ويُحال المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».
اقرأ أيضا بنفس القسم
صدور مرسوم بقانون يجيز الاقتراض من الصندوق لدعم الاحتياطي العام للدولة
«تضم 41 شركة كويتية وعالمية»
المعدن الأصفر سجل أول خسارة أسبوعية بعد 3 أسابيع متتالية من المكاسب
القطاع المصرفي يرسّخ موقعه كأكبر موظف للمواطنين في «الخاص»
تبدأ من 5 سبتمبر المقبل وتستمر لمدة 5 سنوات.. بهامش من القيمة «سيف» من 6.7% إلى 56.3%
البحث
الأكثر قراءة
