في خطوة تنموية تعكس الجدية الحكومية في تسريع وتيرة المشروعات الكبرى وتنويع القاعدة الاقتصادية، وافق مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) بشأن طرح مناقصة إعداد الدراسة الاستشارية لتحديث دراسة الجدوى الخاصة بمشروع منطقة النعايم الاقتصادية، إلى جانب إعداد دراسة جدوى متكاملة لمشروع منطقة النويصيب الحرة.
تأتي هذه الموافقة لتمثل الضوء الأخضر لبدء مرحلة الإعداد الفني والهندسي والمالي الدقيق، وصياغة وثائق الطرح وعقود التأهيل والشراكة، وصولاً إلى الإقفال المالي وفق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116 لسنة 2014، وذلك لاثنين من أهم المشروعات الحيوية المدرجة ضمن رؤية الدولة التنموية لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي.
ويمثل مشروع منطقة النعايم الاقتصادية، الواقع في غرب البلاد على مساحة 6 ملايين متر مربع، قاعدة مركزية لتوسعة الصناعات الأساسية والتكنولوجية. ويهدف المشروع إلى تأسيس مدينة اقتصادية وصناعية متكاملة ومستدامة بيئياً، لتكون بديلًا حديثًا يستوعب التوسعات المستقبلية للمصانع، ويخفف الضغط عن المناطق الصناعية القائمة مثل الشويخ والري.
ومن المنتظر أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ستعمل على تحديث المخطط الهيكلي العام للمشروع وتحديد نماذج الشراكة والاستغلال المالي بالتعاون مع القطاع الخاص. وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة، فإن مشروع منطقة النعايم الاقتصادية يسعى إلى توفير بيئة تشغيلية منخفضة التكلفة لتكون موطناً لنمو الصناعات الذكية وتكنولوجيا الطاقة المتجددة والصناعات الخفيفة والمتوسطة، كما سيعتمد على توطين حلول بيئية متقدمة في إدارة الطاقة والموارد والبنية التحتية لتكون مدينة صناعية خضراء.
أهمية اقتصادية
بالنسبة لمنطقة النويصيب الحرة، سيتم توطين المشروع على الامتداد الجنوبي للبلاد بالقرب من الحدود مع المملكة العربية السعودية. ويكتسب مشروع منطقة النويصيب الحرة أهمية اقتصادية خاصة لربط حركة التبادل التجاري والشحن البري مع دول مجلس التعاون الخليجي. ويسعى المشروع للوصول إلى مواصفات اقتصادية متقدمة تضاهي المناطق الحرة الإقليمية. وبحسب رؤية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، يستهدف المشروع توطين وتأسيس نحو 500 شركة محليّة وأجنبية متنوعة الأنشطة.
ويتضمن المشروع تخصيص مساحات تشمل 50 مخزناً لوجستياً، إلى جانب 50 مصنعاً للصناعات الخفيفة والتحويلية وتجميع البضائع.
ويشمل المخطط إنشاء 3 فنادق، ومجمعين استثماريين للتأجير بالباطن، و4 مجمعات للمطاعم لخدمة العمالة والزوار، فضلاً عن تخصيص مواقع لـ5 بنوك تجارية ومركزين طبيين.
وتستهدف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر من خلال هذه الدراسات وضع الجداول الزمنية الدقيقة ونماذج التمويل والتأهيل للمستثمرين قبل الطرح النهائي، بما يضمن رفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، وترسيخ موقع الكويت مركزا لوجستيا تجاريا إقليميا.
** مشروع «النعايم»
- إنشاء منطقة اقتصادية متكاملة موجهة للأنشطة الصناعية واللوجستية والخدمية.
- يقع المشروع في منطقة النعايم شمال غربي الكويت.
- يهدف إلى استقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة، والصناعات الخضراء، والتصنيع الذكي.
- يوفر بنية تحتية حديثة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP/ BOT).
- يهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد.
** «النويصيب الحرة»
- إنشاء منطقة حرة جديدة بالقرب من منفذ النويصيب الحدودي مع السعودية.
- تستهدف تحويل الموقع إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير.
- تعتمد على موقعها الإستراتيجي لتعزيز حركة البضائع بين الكويت ودول الخليج.
- تشمل دراسة جدوى متكاملة، وإعداد وثائق الطرح وهيكلة الشراكة مع القطاع الخاص.
- من المتوقع أن تستقطب استثمارات في قطاعات التخزين، والنقل، والخدمات اللوجستية، والصناعات الخفيفة.
** أبرز الأهداف المشتركة
- تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
- جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
- رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
- خلق فرص عمل للمواطنين.
- تعزيز مكانة الكويت مركزا تجاريا ولوجستيا في المنطقة.
اقرأ أيضا بنفس القسم
كثاني اتفاقيات التعاون مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة
- بقيمة 16 مليار دولار أمريكي عبر مشروع "شاهين"
عبر 3 شرائح بينها 3 مليارات لأجل 3 سنوات.. و1.5 مليار لخمس سنوات.. و1.5 مليار لعشر سنوات
حظر تمكين أي شخص من ممارسة أي نشاط اقتصادي لحساب الغير
«التجارة» أصدرت دليلاً حدد 9 أنماط للعمليات يجب أن يكون التجار على دراية بها
البحث
الأكثر قراءة
