أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة صدور اللائحة الجديدة لتنظيم العمل التعاوني، مؤكدة أنها تمثل تحولاً نوعياً في تطوير القطاع التعاوني من خلال تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي بما يعزز الحوكمة والشفافية، ويرفع كفاءة الأداء، ويحمي أموال المساهمين والمال العام.
وقالت الحويلة، خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن اللائحة، اليوم (الاثنين)، إن اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026 تتضمن إصلاحات شاملة تشمل التحول الرقمي، وتنظيم الاستثمار والتعاقدات، وتعزيز الرقابة المالية، إلى جانب رفع الحد الأقصى لعائد مشتريات المساهمين من 12 إلى 15 في المئة، بما يدعم استدامة القطاع التعاوني ويعزز دوره في الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن اللائحة جاءت بعد مراجعة شاملة للتجربة العملية والاستفادة من الملاحظات الرقابية ودراسة التحديات التي واجهت التطبيق خلال السنوات الماضية، لتقديم إطار تنظيمي حديث يواكب المتغيرات، ويستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن من أبرز ما تضمنته اللائحة إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة جميع الإجراءات والتعاملات التعاونية، وربطها إلكترونياً بالجهات الحكومية، ونشر الأدلة الإرشادية والعقود النموذجية والإعلان عن المناقصات والممارسات وعروض الأسعار، مع منح فترة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر لاستكمال تشغيل المنصة.
تنظيم الإجراءات
وأكدت أن اللائحة أعادت تنظيم إجراءات التعيين في الوظائف غير الإشرافية، وأعادت تنظيم التعاقدات من خلال اعتماد مبدأ الطرح لعقود الاستثمار والمنشآت والنظافة والحراسة، بما يعزز المنافسة والشفافية، كما طورت نظام استثمار الأفرع والأراضي التابعة للجمعيات، وحددت مدة عقود استثمار الأراضي بعشر سنوات قابلة للتجديد لخمس سنوات، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 5 في المئة في القيمة الاستثمارية.
وأضافت أن اللائحة نظمت العلاقة بين الجمعيات والموردين عبر نظام إلكتروني لمتابعة التعاملات، ومنعت التعامل مع أي مورد دون عقد نموذجي معتمد، كما شددت على تنظيم البضائع المجانية والدعوم المقدمة من الموردين، واستحداث نظام نقاط للمستهلكين غير المساهمين، إلى جانب إلزام الجمعيات بالتعاقد مع مكاتب مراقبة حسابات معتمدة لدى هيئة أسواق المال.
وأكدت الحويلة أن اللائحة تأتي بالتوازي مع مشروع قانون الجمعيات التعاونية الجديد، وتمثل مشروعاً متكاملاً لتطوير القطاع، يوازن بين حماية أموال المساهمين وأملاك الدولة، وصون حقوق الموردين، وتعزيز الاستثمار، ورفع كفاءة الإدارة. وشددت على توثيق اجتماعات مجالس الإدارات واللجان صوتاً وصورة بالفيديو لتعزيز الرقابة والشفافية.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة إعداد اللائحة التنظيمية للعمل التعاوني د.خالد العجمي أن اللائحة الجديدة تمثل قراراً تاريخياً ونقلة غير مسبوقة للحركة التعاونية، موضحاً أنها جاءت في 122 مادة وتشكل إطاراً تنظيمياً متكاملاً يعزز الحوكمة والشفافية ويحمي المال العام.
وأشار العجمي إلى أن اللائحة تلغي أكثر من 19 قراراً ولائحة وتنظيماً سابقاً، بما يوحد المرجعية القانونية والتنظيمية للقطاع ويحقق الاستقرار التشريعي، مبيناً أن اجتماعات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية ستوثق صوتاً وصورة ضماناً للشفافية.
ومن جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف د.سيد عيسى أن تنظيم التعامل النقدي في الجمعيات التعاونية، سواء داخل الأسواق أو الأفرع، سيكون بحد أقصى 200 دينار «كاش»، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأكثر من هذا المبلغ يكون الشراء بواسط الـ«كي نت» موضحاً أن هناك أنشطة سبق لوزارة التجارة والصناعة أن حددت الحد الأدنى للتعامل النقدي فيها.
وقال عيسى إن الوزارة ستعمل على تجديد جميع مباني الجمعيات التعاونية داخلياً وخارجياً.
أبرز بنود لائحة التعاونيات
إنشاء منصة إلكترونية موحدة خلال 6 أشهر.
دخول اللائحة حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشرها.
رفع عائد مشتريات المساهمين من %12 إلى %15.
توحيد النظام المحاسبي الإلكتروني في جميع الجمعيات.
توثيق اجتماعات مجالس الإدارات واللجان صوتاً وصورة.
عقود استثمار موحدة وزيادة سنوية للإيجارات بنسبة 5%.
اقرأ أيضا بنفس القسم
في قصر لوسيل بالعاصمة الدوحة
في انتهاك غير مقبول لحرمة القنصلية
صاحب السمو أمر بإعلان الحداد وتنكيس الأعلام 4 أيام
عن عمر ناهز الرابعة والسبعون عام
«قائد عظيم كرّس حياته لخدمة شعبه ودافع عن قضايا أمتيه العربية والإسلامية»
البحث
الأكثر قراءة
