وأظهرت التحقيقات أن المتهم الرئيسي أنشأ بمساعدة اثنين من المتهمين شركات في مصر، واشترى عقارات ومنقولات وأودع الأموال في حسابات مصرفية، فيما كشفت المساعدات القضائية المتبادلة بين الكويت ومصر استخدام أسماء المتهمين في شراء الأصول وإدارة الحسابات التي أودعت فيها الأموال. واستندت المحكمة في حكمها إلى ما أسفرت عنه التحقيقات والأحكام السابقة الصادرة بحق المتهم الرئيسي، لتنتهي إلى ثبوت اشتراك المتهمين في عمليات غسل الأموال، وتقضي بإدانتهم والعقوبات المشار إليها.