أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن الموافقة على تحويل أوضاع نحو 27 ألف وافد من العاملين في القطاعات المحظورة إلى قطاعات عمل أخرى، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ضبط سوق العمل وتعزيز مرونته.
وأوضحت أن القطاعات المحظورة تشمل بعض الأنشطة التي لا يُسمح بالتحويل منها خلال فترات أو ضوابط معينة، ومن أبرزها: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الصناعي، وقطاع الرعي، والزراعة، إضافة إلى بعض الأنشطة التي تخضع لقيود تنظيمية خاصة وفق اشتراطات وإجراءات الهيئة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين احتياجاته وضوابطه، بما يضمن انتقال العمالة بشكل قانوني ومنظم، وبما يحقق المصلحة العامة ويلتزم بالاشتراطات المعتمدة.
وأوضحت أن القطاعات المحظورة تشمل بعض الأنشطة التي لا يُسمح بالتحويل منها خلال فترات أو ضوابط معينة، ومن أبرزها: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الصناعي، وقطاع الرعي، والزراعة، إضافة إلى بعض الأنشطة التي تخضع لقيود تنظيمية خاصة وفق اشتراطات وإجراءات الهيئة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين احتياجاته وضوابطه، بما يضمن انتقال العمالة بشكل قانوني ومنظم، وبما يحقق المصلحة العامة ويلتزم بالاشتراطات المعتمدة.
اقرأ أيضا بنفس القسم
النائب الأول أكد خلال لقائه الثاني في «القوى العاملة» مع أصحاب الشركات أن صاحب السمو يوجّه بتطبيق القانون على الجميع وحفظ الحقوق دون تمييز
إزاحة الستار عن الصرح التذكاري السبت المقبل في قلب واشنطن
بهدف التأكد من الجاهزية التقنية للطلبة والمعلمين والاستعداد لأي ظرف طارئ
تستوعب نحو 120 ألف مخيم
ترأس اجتماع اللجنة العليا للطاقة وأكد أن ما يُنجز اليوم يمتد أثره إلى الأجيال المقبلة
البحث
الأكثر قراءة
