ألغت دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف حكم أول درجة بالامتناع عن النطق بعقاب 3 متهمين، وقضت مجددا بحبسهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامهم بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن عبارات اعتبرت استهزاء بالأوضاع التي كانت تمر بها البلاد خلال الفترة الماضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط المتهمين عقب تداول المقطع، حيث وجهت إليهم اتهامات بإذاعة أخبار كاذبة، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وإساءة استعمال وسائل الاتصال.

من جهة أخرى، أيدت محكمة التمييز حكما بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ والتغريم بمبلغ 42 ألف دينار لأربعة متهمين ببيع وتسريب اختبارات الثانوية العامة خلال عام 2024.

كما أيدت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة بحق معلمة، مع إلزامها بحسن السير والسلوك لمدة 3 سنوات.