وتسبب إرسال الطائرات المسيرة التي ذكرت بيونغ يانغ أنها تضمنت إسقاط منشورات دعائية، في تصاعد حاد للتوترات العسكرية بين البلدين في أكتوبر 2024.

وكان المدعون المكلفون القضية قالوا في أبريل الماضي إن مساعي يون لـ"فبركة ظروف حرب" بالمسيّرات قوضت الأمن القومي.

وقال ناطق باسم محكمة منطقة سيئول المركزية لوكالة فرانس برس إن يون "حكم عليه بالسجن 30 عاما" بالتهم الموجهة إليه.

ويأتي هذا الحكم بعد صدور حكم سابق بحق يون في فبراير الماضي بالسجن مدى الحياة بتهمة قيادة تمرد استهدف "شل حركة" البرلمان في كوريا الجنوبية عبر إعلان الأحكام العرفية.

وأوضح المدّعون أيضا أن تلك العملية أدت إلى تصعيد التوترات مع كوريا الشمالية وتسببت في تسريب معلومات تصنف سرية، بما فيها تفاصيل بشأن القدرات العسكرية للبلاد، عقب تحطم المسيّرات، وفق ما افادت أنباء وكالة "يونهاب".

وكان الادعاء العام طالب بعقوبة السجن لمدة 30 عاما بحق الرئيس السابق المعزول على خلفية إرسال طائرات عسكرية مسيرة إلى كوريا الشمالية.

واستأنف يون الحكم مصرا على أنه أعلن الأحكام العرفية "من أجل مصلحة الأمة فقط".

ونفى الفريق القانوني ليون التهمة المتعلقة بالمسيّرات مؤكدا عدم وجود "أي أمر مسبق أو موافقة لاحقة" من جهته بشأن عملية المسيرات التي استند إليها الادعاء.

وأوضح محامو الدفاع أن تلك العملية جاءت ردا على إرسال كوريا الشمالية بالونات تحمل نفايات عبر الحدود في ذلك العام، وأنها كانت "عملا مشروعا للدفاع عن النفس" ولا علاقة لها بإعلان يون للأحكام العرفية.

ودحضوا ادعاءات المدّعين قائلين إنها "رواية قائمة على التخمين ومحض افتراء".