فتح القضاء الفرنسي الجمعة تحقيقا في «التعذيب» و«جرائم حرب» بعد تلقي إشعار من الحكومة حول كيفية معاملة إسرائيل لمواطنين فرنسيين كانوا على متن «أسطول الصمود» لكسر الحصار على غزة، وفق ما أفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.

وأوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس أنها عهدت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية بهذا التحقيق الأولي المفتوح بشبهة «التعذيب، بالمعنى المقصود في اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 ديسمبر 1984» و«جرائم حرب».

وفي سياق متصل، حظرت إيرلندا دخول وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إلى البلاد على خلفية حرب غزة.

وجاء في بيان لوزارة العدل نقلته وكالة فرانس برس، أن وزير العدل الإيرلندي جيم أوكالاهان «وجه عناصر الهجرة بمنع دخول الوزيرين»، بعدما نشر بن غفير ڤيديو يظهر تنكيلا بنشطاء اعتقلتهم إسرائيل أثناء محاولتهم نقل مساعدات إلى غزة بحرا الشهر الماضي، وقال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن إن بلاده ستتخذ إجراءات لمنع دخول المسؤولين الإسرائيليين الذين ينظر إليهم على أنهم يحرضون على الحرب في القطاع الفلسطيني.

وقال مارتن للصحافيين خلال قمة الاتحاد الاوروبي ودول البلقان في مونتينيغرو الجمعة إن سلوك الوزيرين «ليس فقط في سياق الأسطول، ولكن تصريحاتهما المتسقة... ترقى أساسا إلى الرغبة في إبعاد الفلسطينيين عن فلسطين».

وأضاف «في رأيي، يبرر سلوكهما فرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضا».

في الشهر الماضي، منعت فرنسا بن غفير من دخول أراضيها بسبب سلوكه. وكانت بريطانيا قد منعت الوزيرين من دخول أراضيها في يونيو 2025، وحذت دول أخرى حذوها، من بينها إسبانيا وسلوفينيا.

وإيرلندا من بين أكثر الدول انتقادا للحرب الإسرائيلية في غزة، واعترفت بدولة فلسطين عام 2024.