أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران ليشمل الأفراد والكيانات الضالعة في أنشطة وسياسات تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط ولا سيما في مضيق هرمز.
وأوضح المجلس في بيان له الجمعة، أن القرار يأتي استكمالا للعقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي سابقا على خلفية الدعم العسكري الإيراني لروسيا في الحرب على أوكرانيا ولدعم جماعات مسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر مضيفا أن التعديل الجديد يستهدف بشكل مباشر أي ممارسات تعرقل المرور البحري المشروع وحرية الملاحة.
وأكد أن الإجراءات الإيرانية ضد السفن العابرة عبر مضيق هرمز تتعارض مع القانون الدولي وتمثل انتهاكا للحقوق المعترف بها المتعلقة بحرية العبور والمرور عبر المضائق الدولية.
وأضاف أن الإطار القانوني المعدل سيتيح للاتحاد الأوروبي فرض مزيد من التدابير التقييدية ردا على أي إجراءات إيرانية تقوض حرية الملاحة في مضيق هرمز لافتا إلى أن تلك التدابير تشمل حظر السفر على الأشخاص والجهات المدرجة ومنع دخولهم أو عبورهم أراضي الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تجميد الأصول.
كما تحظر الإجراءات الجديدة على المواطنين الأوروبيين والشركات الأوروبية إتاحة الأموال أو الموارد المالية والاقتصادية للأفراد أو الكيانات المشمولة بالعقوبات.
وشدد المجلس على أهمية ضمان الأمن البحري واحترام حرية الملاحة مدينا أي أعمال تهدد حركة السفن أو تعيق دخولها وخروجها من مضيق هرمز.
