وقال سموطريتش خلال مؤتمر صحافي بث عبر حسابه على منصة «إكس» أمس «تم إبلاغي بأن المدعي العام الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قدم طلبا لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحقي». وأضاف «لا نقبل الإملاءات المنافقة من هيئات منحازة تقف مرارا ضد إسرائيل»، من دون أن يكشف عن التهم التي طلب اعتقاله على أساسها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك بعد اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واتهم سموطريتش السلطة الفلسطينية بالوقوف وراء قرار المحكمة، واصفا الخطوات المتخذة ضده وضد نتنياهو وغالانت بأنها «إعلان حرب».

وقال إنه سيستهدف تجمع الخان الأحمر البدوي الفلسطيني شرق القدس في الضفة الغربية المحتلة، والذي يعيش فيه أكثر من 750 شخصا وتحيط به مستوطنات إسرائيلية.

من جهة اخرى، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية «حماس» رفضها تقرير مجلس السلام بشأن قطاع غزة المقدم لمجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى احتوائه على «مغالطات» تعفي إسرائيل من مسؤولياتها عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت الحركة في بيان إن «الزعم بأن حماس هي العقبة أمام البدء في إعادة الإعمار في غزة هو إدعاء باطل ومشوه للحقيقة ويتجاهل عدم التزام الاحتلال بغالبية تعهداته واستمراره بفرض القيود على المعابر ومنعه إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية الرئيسية في غزة لمنع حالة التعافي».

وتابع البيان «على عكس إدعاء التقرير بأن الحركة ترفض التخلي عن السيطرة على قطاع غزة، فإن الحركة أكدت مرارا وتكرارا جاهزيتها لتسليم إدارة غزة للجنة الوطنية، ودعت إلى دخولها وتمكينها، في حين يواصل الاحتلال منعها من القدوم إلى غزة لاستلام مهامها».

وأشار إلى أن «تبني التقرير لشروط الاحتلال بما يخص مسألة نزع السلاح هو محاولة مشبوهة لخلط الأوراق وتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار الواضح في مساره ومراحله»، مطالبا مجلس السلام «بعدم الانحياز لرواية الاحتلال وإلزامه بتنفيذ تعهداته ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق وفي مقدمتها وقف العدوان اليومي ضد شعبنا الفلسطيني في غزة».