قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، إن تقرير إدارة الشركات المساهمة لعام 2025 أظهر تنفيذ 9948 معاملة بإجمالي رسوم بلغ 529776 دينارا كويتيا (نحو 1.7 مليون دولار أمريكي) بما يعكس نشاطا تنظيميا مكثفا في قطاع الشركات المساهمة.

وأكدت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن هذه المؤشرات تعكس متانة الإطار التنظيمي للشركات المساهمة في البلاد وتعزّز مبادئ الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المساهمين بما يدعم بيئة الاستثمار ويرفع كفاءة السوق المالي.

وأوضحت الوزارة أن طلبات التصديق على توقيع مراقبي الحسابات تصدّرت المعاملات بواقع 3065 معاملة تلتها طلبات إصدار شهادات بأسماء أعضاء مجلس الإدارة بعدد 1512 معاملة ثم طلبات إصدار شهادات الدخول للمخولين بالتوقيع بواقع 1574 معاملة.

وأضافت أن معاملات تجديد الرخص للشركات المساهمة المقفلة بلغت 351 معاملة كما سجلت طلبات تجديد فروع الشركات المساهمة المقفلة العدد ذاته بواقع 351 معاملة بما يعكس استمرارية الكيانات القائمة والتزامها بالتجديد الدوري.

وبينت الوزارة أن طلبات تغيير العنوان سجلت 331 معاملة في حين بلغت معاملات التأشير بتعديل مواد النظام الأساسي 155 معاملة إلى جانب 215 معاملة لتعديل أغراض النشاط للشركات في النظام الأساسي.

وذكرت أن معاملات إصدار بدل فاقد لرخص الشركات المساهمة المقفلة بلغت 101 معاملة فيما سجلت طلبات إصدار رخص جديدة لشركات مساهمة عامة 19 معاملة وتجديد رخصها 55 معاملة.

وأفادت بأن رسوم حضور موظف لاجتماع الجمعية العمومية سجلت 74 معاملة كما بلغت معاملات إعادة إصدار الترخيص بموجب قرارات لجنة تعديل الأوضاع 17 معاملة.

وأشارت إلى أن معاملات طباعة شهادات السجل التجاري بلغت 478 معاملة في حين سجلت طلبات إضافة نشاط 101 معاملة وشطب نشاط 72 معاملة بما يعكس حركية في تعديل الأنشطة التجارية.

ولفتت إلى أن معاملات زيادة رأس المال للشركات المساهمة العامة بلغت 35 معاملة مقابل 24 معاملة للشركات المقفلة عبر أسهم المنحة إضافة إلى 48 معاملة لاستكمال رأس المال للشركات المقفلة و4 معاملات للشركات العامة.

كما أشارت الوزارة إلى أن معاملات تخفيض رأس المال سجلت 34 معاملة للشركات المقفلة و8 معاملات للشركات العامة إضافة إلى تسجيل 12 معاملة لزيادة رأس المال للشركات المساهمة العامة و24 معاملة للشركات المقفلة عبر أسهم المنحة.

وذكرت أن معاملات القيد في سجل مراقبي الحسابات بلغت 6 معاملات إلى جانب 125 معاملة لاختبار مراقبي الحسابات و11 معاملة لتجديد رخص مزاولة المهنة و4 معاملات لاستكمال رأسمال شركة مساهمة عامة عن طريق أسهم المنحة.

وأفادت بأن البيانات التراكمية أظهرت وجود 187 فرعا لشركات مساهمة مقفلة و19 فرعا لشركات مساهمة عامة و17 شركة مساهمة مقفلة قائمة إضافة إلى فرعين لشركات خليجية و13 مراقب حسابات مقيدا في السجل.