كشفت تقرير نشرته صحيفة «التلغراف» البريطانية أن كوريا الشمالية عدّلت دستورها ليُلزمها بشن ضربة نووية انتقامية في حال اغتيال زعيمها كيم جونغ أون من قوى معادية.
وبحسب التقرير، فقد جاء التعديل الدستوري وسط تصاعد التوترات العالمية عقب مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من المسؤولين الإيرانيين خلال ضربة عسكرية استهدفت طهران في وقت سابق من هذا العام.
وأُقرّ التعديل خلال جلسة عقدها مجلس الشعب الأعلى في بيونغ يانغ، وهو أعلى سلطة تشريعية ودستورية في البلاد، يوم 22 مارس الماضي، بينما أطلعت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية كبار المسؤولين الحكوميين على تفاصيل التحديث الدستوري الجديد.
وينص التعديل على آليات الرد في حال تعطّل أو استهداف منظومة القيادة في كوريا الشمالية.
وجاء في النص المعدّل: «إذا تعرض نظام القيادة والسيطرة على القوات النووية للدولة للخطر بسبب هجمات من قوى معادية، فسيتم إطلاق ضربة نووية بشكل تلقائي وفوري».
وكانت كوريا الشمالية قد أجرت سابقاً تعديلات دستورية أخرى شملت تعريف حدودها باعتبارها متاخمة لكوريا الجنوبية، مع حذف أي إشارات تتعلق بإعادة توحيد الكوريتين، في خطوة تعكس توجه كيم جونغ أون للتعامل رسمياً مع الكوريتين كدولتين منفصلتين.
كما تعهَّد الزعيم الكوري الشمالي الشهر الماضي بمواصلة تعزيز القدرات النووية لبلاده، مع الإبقاء على موقف متشدد تجاه كوريا الجنوبية التي وصفها بأنها «الدولة الأكثر عدائية».
اقرأ أيضا بنفس القسم
حصيلة قتلاه إلى أكثر من 64 شخصا على الأقل إضافة إلى عشرات المصابين
النتائج تحولت من توقع هزيمة ساحقة إلى تعادل أو ربما انتصار له
الدول المجتمعة اتفقت على مواصلة المحادثات بهدف تعزيز التعاون المتبادل بينها
بناء على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.. وبالتزامن مع إعلان شركتي الطاقة والمياه تعديلات على تعريفتي الاستهلاك بدءاً من 1 يناير 2027
خلال المظاهرات الواسعة التي شهدتها عدة مدن فرنسية ابرزها العاصمة باريس
البحث
الأكثر قراءة
