كما قضت المحكمة بعقوبة الحبس 10 سنوات لمواطن و5 سنوات لآخر و3 سنوات لمواطنين اثنين، وذلك عن تهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة محظورة ‏(حزب الله الإرهابي)، وبالحبس 5 سنوات لمواطن و3 سنوات لمواطنة، والامتناع عن النطق بعقاب مواطن بكفالة 1000 دينار، وذلك عن تهمة إثارة الفتنة الطائفية.

وقضت بحبس مواطن لمدة 3 سنوات، وببراءة مواطنين اثنين، وذلك عن تهمة إذاعة أخبار كاذبة. فيما قضت بالامتناع عن عقاب مواطن بكفالة 3000 دينار عن تهمة إذاعة أخبار كاذبة، وببراءة آخر من تهمة إثارة الفتنة الطائفية. وفي حيثيات أحكامها الصادرة أمس، أكدت المحكمة أن تأييد منظمة مصنفة إرهابية به مساس جسيم بأمن المجتمع واستقراره، مشيرة إلى أن هذا السلوك يجسد انحرافا كبيرا عن جادة القانون، ويكشف عن استهانة جسيمة بالقيم المجتمعية والثوابت الوطنية، وينطوي على خطاب مسموم على نحو يهدد السلم والأمن الاجتماعي. وفي حيثيات أحكامها الصادرة بإدانة عدد من المتهمين بإذاعة أخبار كاذبة، قالت المحكمة إن ما أقدم عليه هؤلاء تجاوز صارخ لحدود ما كفله القانون من حرية التعبير، مبينة أن فعلهم لم يقف عند هذا الحد، بل مضى في منحى أكثر خطورة، وهو نهج معيب يناهض مقتضيات الولاء، ويصادم الاعتبارات التي تقوم عليها المصالح القومية، ويحدث خللا بينا في التوازن المجتمعي.

وفي حكمها بإدانة أحد المتهمين بالإساءة إلى مسند الإمارة، ذكرت المحكمة أن العيب والمساس بعماد الدولة والتطاول على مسند الإمارة أمر لا يقبل وينم عن جرأة منفلتة وتعد غير مألوف. وفي حكمها بإدانة أحد المتهمين ممن سبقت إدانتهم بقضية «خلية العبدلي» وحصل على عفو أميري، قالت المحكمة انها «لا ترى الأخذ بالرأفة لمن لم يستغل الفرصة التي منحت له بالعفو بالمكرمة الأميرية، ولما كان المتهم سبق وأن تمت إدانته بالقضية المسماة «خلية العبدلي» وثبت تحصله على مكرمة أميرية إلا أنه لم يستغل تلك الفرصة التي منحت له».