أعلنت وزارة الداخلية نجاح قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في توجيه ضربة استباقية أسفرت عن الإيقاع بأربعة مواطنين متورطين في حيازة وزراعة مواد مخدرة بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة واستصدار الأذونات القانونية اللازمة لضبطهم وذلك بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن عملية المداهمة لمسكن أحد المتهمين كشفت عن وجود مزرعة (ماريجوانا) متكاملة تعمل بتجهيزات متقدمة حيث أسفر التفتيش عن ضبط (70) شتلة مزروعة إلى جانب ضبط نحو كيلوغرام من الماريجوانا المحصودة والجاهزة للبيع.
وأوضحت أن المضبوطات لم تقتصر على المواد المخدرة بل امتدت لتشمل العثور على سلاح ناري وكمية من الذخيرة داخل المسكن مما يعكس خطورة نشاطهم الإجرامي وقد اعترف المتهمون بكل الجرائم المنسوبة إليهم وتم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات تمهيدا لإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وفي سياق الإجراءات الرادعة أكدت وزارة الداخلية أن هذه الواقعة تصنف "جريمة جسيمة" تحت طائلة قانون المخدرات الجديد الذي ينص على عقوبات مشددة لزراعة المخدرات بقصد الاتجار تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
وذكرت أن القانون يفرض على المدانين غرامات مالية ضخمة تتراوح بين 100 ألف دينار ومليوني دينار أو ما يعادل قيمة المضبوطات أيهما أعلى مجددة بذلك عهدها بالتصدي لآفة المخدرات وتطبيق القانون بصرامة مطلقة لحماية المجتمع من مهربيها ومروجيها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن عملية المداهمة لمسكن أحد المتهمين كشفت عن وجود مزرعة (ماريجوانا) متكاملة تعمل بتجهيزات متقدمة حيث أسفر التفتيش عن ضبط (70) شتلة مزروعة إلى جانب ضبط نحو كيلوغرام من الماريجوانا المحصودة والجاهزة للبيع.
وأوضحت أن المضبوطات لم تقتصر على المواد المخدرة بل امتدت لتشمل العثور على سلاح ناري وكمية من الذخيرة داخل المسكن مما يعكس خطورة نشاطهم الإجرامي وقد اعترف المتهمون بكل الجرائم المنسوبة إليهم وتم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات تمهيدا لإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وفي سياق الإجراءات الرادعة أكدت وزارة الداخلية أن هذه الواقعة تصنف "جريمة جسيمة" تحت طائلة قانون المخدرات الجديد الذي ينص على عقوبات مشددة لزراعة المخدرات بقصد الاتجار تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
وذكرت أن القانون يفرض على المدانين غرامات مالية ضخمة تتراوح بين 100 ألف دينار ومليوني دينار أو ما يعادل قيمة المضبوطات أيهما أعلى مجددة بذلك عهدها بالتصدي لآفة المخدرات وتطبيق القانون بصرامة مطلقة لحماية المجتمع من مهربيها ومروجيها.
اقرأ أيضا بنفس القسم
الخبر عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلا
النائب الأول شهد حفل تخريج وأداء القَسم لـ 134 ضابط اختصاص
بعد سبعة عقود قضاها بالسلك العسكري والدبلوماسي
النائب الأول أكد خلال افتتاح حملة «وطن يحميك» أن الدولة ماضية في تطبيق القانون دون تهاون
البحث
الأكثر قراءة
