أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس الخميس، السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة إلى خارج تلك القطاعات وذلك خلال الفترة من 1 مايو المقبل حتى 30 يونيو المقبل.
وقالت هيئة القوى العاملة في بيان صحفي إن القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن والذي يحمل رقم (2) لسنة 2026 شمل "قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الصناعة وقطاع الزراعة وقطاع الرعي وقطاع الصيد".
وأضافت أن القرار جاء بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وفي إطار حرصها على مواصلة تنظيم سوق العمل والاستجابة للمتغيرات الراهنة وتبني المعالجات العملية التي تراعي المصلحة العامة وتواكب الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.
وأوضحت أن القرار يجسد الحرص على إحكام تنظيم سوق العمل وتعزيز كفاءة إجراءاته وإيجاد التوازن بين احتياجات السوق واستقرار علاقات العمل لا سيما في ظل الظروف الحالية وبما يكفل حسن سير العمل وانتظامه في مختلف القطاعات المعنية.
وأفادت بأن التقديم للاستفادة من أحكام هذا القرار ستكون عبر خدمة (أسهل شركات) بحيث يتقدم صاحب العمل الذي يرغب في تحويل العمالة عليه طلب التحويل من خلال الخدمة المخصصة لذلك على أن تستكمل الإجراءات في ضوء موافقة صاحب العمل الأصلي المسجلة عليه العمالة في القطاعات المشمولة بالقرار باعتبار هذه الموافقة شرطا أساسيا لقبول طلب التحويل والمضي في إجراءاته.
وأشارت إلى أن القرار وبطبيعته المؤقتة والاستثنائية يعكس نهجا تنظيميا منضبطا يستهدف معالجة احتياجات محددة خلال مدة زمنية معلومة دون الإخلال بالضمانات المقررة بين أصحاب العمل والعمالة المسجلة عليه لا سيما شرط استيفاء موافقة صاحب العمل الأصلي.
وأكدت هيئة القوى العاملة استمرارها في اتخاذ كل ما من شأنه دعم استقرار سوق العمل وتنفيذ التوجيهات الرامية إلى تحقيق المرونة المنضبطة بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ التوازن بين مختلف أطراف العلاقة العمالية.
وقالت هيئة القوى العاملة في بيان صحفي إن القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن والذي يحمل رقم (2) لسنة 2026 شمل "قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الصناعة وقطاع الزراعة وقطاع الرعي وقطاع الصيد".
وأضافت أن القرار جاء بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وفي إطار حرصها على مواصلة تنظيم سوق العمل والاستجابة للمتغيرات الراهنة وتبني المعالجات العملية التي تراعي المصلحة العامة وتواكب الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.
وأوضحت أن القرار يجسد الحرص على إحكام تنظيم سوق العمل وتعزيز كفاءة إجراءاته وإيجاد التوازن بين احتياجات السوق واستقرار علاقات العمل لا سيما في ظل الظروف الحالية وبما يكفل حسن سير العمل وانتظامه في مختلف القطاعات المعنية.
وأفادت بأن التقديم للاستفادة من أحكام هذا القرار ستكون عبر خدمة (أسهل شركات) بحيث يتقدم صاحب العمل الذي يرغب في تحويل العمالة عليه طلب التحويل من خلال الخدمة المخصصة لذلك على أن تستكمل الإجراءات في ضوء موافقة صاحب العمل الأصلي المسجلة عليه العمالة في القطاعات المشمولة بالقرار باعتبار هذه الموافقة شرطا أساسيا لقبول طلب التحويل والمضي في إجراءاته.
وأشارت إلى أن القرار وبطبيعته المؤقتة والاستثنائية يعكس نهجا تنظيميا منضبطا يستهدف معالجة احتياجات محددة خلال مدة زمنية معلومة دون الإخلال بالضمانات المقررة بين أصحاب العمل والعمالة المسجلة عليه لا سيما شرط استيفاء موافقة صاحب العمل الأصلي.
وأكدت هيئة القوى العاملة استمرارها في اتخاذ كل ما من شأنه دعم استقرار سوق العمل وتنفيذ التوجيهات الرامية إلى تحقيق المرونة المنضبطة بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ التوازن بين مختلف أطراف العلاقة العمالية.
اقرأ أيضا بنفس القسم
الكويت تؤكد وقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة
اعتبارا من 18 أبريل الحالي حتى 2 مايو المقبل
المجلس استمع إلى شرح النائب الأول بإحباط مخطط يستهدف أمن الوطن
بمناسبة توليهم مهام مناصبهم الجديدة
أو في غير المواقع المسموح بها
البحث
الأكثر قراءة
