وأضاف الوزير السميط ل"كونا" أن المرسوم بقانون جاء ليضع إطارا قانونيا أوضح وأكثر انضباطا للمسائل المتعلقة بالنسب والأسماء عبر توحيد الجهة المختصة بالنظر في طلبات إثبات أو نفي النسب وطلبات تغيير أو تصحيح الأسماء بما يكفل وضوح المسار الإجرائي ويرفع كفاءة التعامل مع هذه الطلبات ويعزز اتساق الإجراءات المنظمة لها.
وذكر أن القانون الجديد وضع ضوابط أكثر إحكاما لتغيير الأسماء والألقاب وقصر ذلك على حالات محددة ووفق شروط واضحة يجيزها القانون بما يحد من العبث بالأسماء والأنساب ويرسخ الجدية في هذا النوع من الطلبات ويحفظ الخصوصية القانونية والاجتماعية المرتبطة بها.
وبين أن من أبرز ما تضمنه المرسوم بقانون إجازة الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة ومنها البصمة الوراثية في المسائل المتعلقة بالنسب إلى جانب تنظيم أدق للإجراءات والرسوم والنص على تجريم الإدلاء ببيانات كاذبة أمام الجهات المختصة بما يعزز دقة الإثبات ويحد من إساءة استعمال هذه المسارات القانونية ويكرس الثقة في سلامة الإجراءات وعدالتها.
وأكد وزير العدل أن هذا التنظيم الجديد يعكس حرص الدولة على إدارة المسائل المرتبطة بالأسماء والأنساب ضمن إطار قانوني محكم وواضح يوازن بين حماية الحقوق الفردية وصيانة المصلحة العامة ويسهم في حماية الهوية وصون البناء الأسري وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
