ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).
وبحث الاجتماع جهود تعزيز التعاون ومتابعة التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية لضمان الالتزام بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يجسد روح التعاون المؤسسي في التعاطي مع هذا الملف باعتباره أولوية إستراتيجية، وبما يؤكد حرص دولة الكويت على استيفاء المعايير الدولية واستكمال كل المتطلبات ضمن الإطار الزمني المحدد.
حضر الاجتماع وزير العدل ناصر السميط والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. باسل الصباح ومدير عام هيئة تشجيع الإستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر ومحافظ البنك المركزي باسل الهارون ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم العبدالعزيز ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد ورئيس وحدة التحريات المالية د.حمد خالد المكراد وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والنيابة العامة ووحدة التحريات المالية.
