وقال الوزير المعوشرجي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن «هذا القرار سيتم العمل به اعتبارا من اليوم حتى إشعار آخر بهدف تنظيم آلية العمل بالجهات الحكومية في ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وبما يضمن استمرارية العمل والمحافظة على المصلحة العامة».

وأضاف أن «القرار ينص على أن تتولى كل جهة تحديد النسبة المناسبة لها ضمن هذا الحد وفقا لاحتياجاتها وطبيعة عملها وفي حال دعت الحاجة إلى زيادة النسبة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية».

وبين المعوشرجي أن القرار أجاز للجهات الحكومية تطبيق نظام تدوير الموظفين أسبوعيا أو إلزام بعضهم بالعمل طوال أيام الأسبوع دون تدوير بحسب مقتضيات العمل، مؤكدا أن الفترة التي يعفى خلالها الموظف من العمل تعد مدة مزاولة فعلية.

وأشار إلى أن القرار تضمن وقف العمل بالفترة المسائية مع عدم المساس بنظام النوبات فيما تحدد الأجهزة والهيئات ذات طبيعة العمل الخاصة آلية عملها بالتنسيق مع الجهات المختصة وبما يراعي المصلحة العامة.