عممت وزارة الصحة على جميع المنشآت الطبية في القطاع الصحي الأهلي، بما يشمل المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات والعيادات والمختبرات ومنشآت تقديم الرعاية الصحية المنزلية وسائر المنشآت الطبية الأهلية المرخصة، بضرورة الالتزام بتحصيل الرسوم المقررة مقابل الخدمات الطبية عبر القنوات المصرفية المعتمدة ووسائل الدفع الإلكتروني فقط، مع الامتناع التام عن تحصيل أي مبالغ نقدا.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الحوكمة المالية، وترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة، وضمان توثيق جميع المعاملات المالية بما يحفظ حقوق المرضى والمنشآت على حد سواء، ويرفع مستوى الانضباط في آليات التحصيل داخل القطاع الصحي الأهلي.
ودعت وزارة الصحة جميع المنشآت المشمولة بالتعميم الى تنفيذ القرار فورا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وفنية لتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات دون أي إخلال بالضوابط المعتمدة.
وستتابع الوزارة مدى الالتزام بالتعليمات، علما ان أي مخالفة قد تعرض المنشأة للإجراءات القانونية المنصوص عليها وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.
ويأتي هذا التوجه ضمن مسار تطويري أوسع لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي، ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة.
