وتشدد دولة الكويت على ضرورة وقوف المجتمع الدولي ومجلس الأمن ضد تلك الإجراءات باعتبارها تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين وتخالف كافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار رقم 2334 لعام 2016، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 2024، والذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفها بشكلٍ فوري.

وتجدد دولة الكويت موقفها المساند لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيةً المجتمع لتحمل مسؤولياته تجاه وقف تلك الانتهاكات.