وأعلنت أول رئيسة وزراء في البلاد عن نيتها اتخاذ هذه الخطوة، الإثنين، في مسعى منها للحصول على دعم شعبي لتنفيذ برنامج يهدف إلى حماية الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الإنفاق على الدفاع.

وقرأ رئيس البرلمان، الجمعة، رسالة تعلن رسمياً حل مجلس النواب.

ولا يملك الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي وحزب الابتكار الياباني سوى أغلبية ضئيلة في مجلس النواب.

وساهم السخط الشعبي بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار في سقوط شيغيرو إيشيبا، الذي خلفته تاكايتشي في أكتوبر الماضي.

ويحكم الحزب الليبرالي الديمقراطي اليابان بشكل شبه متواصل منذ عقود، وإن كان ذلك مع تغييرات مستمرة في الشخصيات التي تقوده.