وقال رئيس الحكومة نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء إن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100000 دولار سيحصلون على أموالهم كاملة، مؤكدا أننا سنستكمل التدقيق الجنائي و المحاسبة.

ويعد التشريع، المعروف باسم قانون «⁠الفجوة المالية»، جزءا من سلسلة من إجراءات الإصلاح التي طلبها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول ⁠على تمويل من الصندوق.

ويهدف التشريع إلى توزيع الخسائر الهائلة الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان عام 2019 بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، والسماح للمودعين الذين تم تجميد مدخراتهم باستعادة أموالهم تدريجيا.

وفي عام 2022، قدّرت الحكومة الخسائر الناجمة ‌عن الأزمة بحوالي 70 مليار دولار، وهو رقم ⁠من المرجح أن يكون الآن أعلى من ذلك.

وأقر مجلس الوزراء القانون اليوم الجمعة بأغلبية ⁠13 صوتا مقابل تسعة أصوات، في مواجهة معارضة ‌وزراء ⁠من مختلف ‍الأطياف السياسية المنقسمة في لبنان.

واحتج عشرات الأشخاص بالقرب من مقر الحكومة أثناء اجتماع مجلس الوزراء قائلين إن القانون لا ⁠يحمي ودائعهم. كما ‍انتقدت ⁠جمعية مصارف لبنان، التي تمثل المصارف التجارية في البلاد، مشروع القانون.