كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار د. عادل بورسلي، المستشارين من أعضاء المجلس، ورئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز، موافاة مجلس القضاء بمقترحاتهم ومرئياتهم حول ما يسفر عنه تقييم ومراجعة مواد القانون 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، وما طرأ عليهما من تعديلات، بعد مرور 46 عاماً من العمل بهما.
جاء ذلك في تقرير رفعه المستشار بورسلي إلى وزير العدل المستشار ناصر السميط، بشأن ما أظهرته الأحكام القضائية من نقص في التشريع، وما يرى لازماً للنهوض بسير العدالة، وذلك ليتولى بدوره رفعه إلى مجلس الوزراء.
ووفق التقرير ، فقد طلب المستشار بورسلي من أعضاء مجلس القضاء رصد كل الملاحظات التي تعتري مواد قانون الخدمة المدنية، وبحث مدى إمكان إدخال أي تعديل أو تطوير على مواده وفقراته، على ضوء وهدي من التطبيق العملي لهذا القانون، وذلك ليتماشى مع الانتعاش والنمو المذهل لنظرية المرفق العام والتقدم الرقمي ومقتضيات الحوكمة في العمل الإداري، مع مراعاة استطلاع آراء المستشارين والقضاة، سيما العاملين في الدوائر الإدارية وأعضاء النيابة العامة، تمهيداً لعرض الدراسة على المجلس الأعلى للقضاء.
وتضمن التقرير مقترحاً بإضافة بند جديد إلى المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يستهدف إضافة بعض الأموال والعناصر إلى تلك المنصوص عليها بالمادة والتي حظرت في بنودها الحجز إلا بنسبة معينة، وذلك مراعاة للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية ومستلزمات العدالة الكامنة وراء تقرير صرف هذه الأموال المقترح حظر الحجز عليها ليتحقق التوازن المطلوب بين حقوق الفرد والجماعة، فضلاً عن موضوعات أخرى ذات صلة.
اقرأ أيضا بنفس القسم
خلال حملات أمنية بمناطق متفرقة
إصدار إقامة لأول مرة للقطاع الأهلي ونقل إقامة عامل إلى المؤقتة
لمخالفتها الضوابط المعمول بها وعدم استيفائها اشتراطات السلامة المقررة من قبل قوة الإطفاء
مباحث الجنسية قدمت تحريات وأدلة تدين المتهمين وD.N.A أثبت أن المواطنين سوريان بالأصل
خاصة عن المسحوبة جنسيتهن مادة 8
البحث
الأكثر قراءة
