قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير إن أكثر من 100 طبيب تقدّموا بشكل تطوعي للمشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.
جاء تصريحات الوزير المتطرف خلال جلسة نقاش حاد للجنة الأمن القومي بالكنيست «البرلمان»، بشأن مشروع القانون الذي اقترحه بن غفير لإعدام «أي أسير تثبت مشاركته في قتل يهودي».
وبموجب مشروع القانون فإن التنفيذ يكون خلال 90 يوماً من صدور قرار الإعدام، باستخدام الحقنة السامة.
وقال بن غفير وفق مقطع مصور للجلسة بثه عبر منصة تلغرام: «بما أن المختطفين الأحياء قد عادوا من غزة، فلا عذر ولا مبرر لعدم تطبيق هذا القانون».
ورغم أن نقابة الأطباء التابعة للاحتلال أعلنت سابقا أنها لن تشارك في تنفيذ القانون حال صدوره، قال بن غفير: «تقدم أكثر من 100 طبيب بطلبات، وقالوا: نحن متطوعون للمشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام».
وأشار إلى أن «جهاز الأمن العام «الشاباك» يدعم مشروع القانون ويعتقد أن هذه العقوبة ستزيد من الردع».
اقرأ أيضا بنفس القسم
نتيجة توقف بعض الوحدات التوليدية وتحديد أحمال وحدات أخرى بمحطات الإنتاج
ظل يرفض باستمرار إجراء تحقيق رسمي مستقل
بعد إقلاعها من أنقرة
تفرض قيوداً تعجيزية ومقصودة على منح رخص البناء
كاشفا عن مخطط للاستيطان شمال القطاع
البحث
الأكثر قراءة
