قضت محكمة الجنايات ببراءة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح من تهمة تزوير محررات رسمية.
وكانت النيابة قد اسندت إلى الجراح أنه وبصفته نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سابقاً، قد ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو محضر تحقيق النيابة العامة المؤرخ في 24 يناير 2019 في قضية أموال عامة، بأن أملى بيانات كاذبة على موظف مختص حسن النية هو وكيل النيابة المكلف بالتحقيق في القضية المشار إليها، بأن اصطنع كتاباً وأثبت به على خلاف الحقيقة قيام المتهمين في قضية أخرى بتسوية وسداد المبالغ موضوعها من بند المصروفات الخاصة بوازرة الداخلية عن السنتين الماليتين 2014 - 2015 و2015 - 2016 وانفاق تلك الأموال في جوانب أمنية متعلقة بالمصلحة العليا للبلاد، موهما إياه بأنها بيانات صحيحة، فأثبت وكيل النيابة المختص مضمون ذلك الكتاب في محضر التحقيق وترتب على ذلك الكتاب صدور قرار بحفظ التحقيق في القضية المبينة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
يذكر أن الجراح يقضي محكومية الحبس 7 سنوات؛ والغرامة بالتضامن مع آخرين بما يقارب 176 مليون دينار في قضية أخرى وهي المعروفة باسم صندوق الجيش.
اقرأ أيضا بنفس القسم
وزير الداخلية نقل تعازي القيادة السياسية لأسرة الفقيد
الي جنات الخلد باذن الله
أنظمة حديثة لتطوير خدمات النقل الذكية وتعزيز السلامة المرورية
58 ألف قضية جزائية و50 ألفاً مدنية و6 آلاف للأسرة
النائب الأول أشرف على العملية.. والجرائم شملت النصب الإلكتروني والتزوير البنكي وتهريب الأموال
البحث
الأكثر قراءة
