المحكمة الإدارية تلغي قرار مجلس الوزراء بخفض الراتب الاستثنائي لأحد المدعين

المحكمة الإدارية تلغي قرار مجلس الوزراء بخفض الراتب الاستثنائي لأحد المدعين

Wednesday, December 17, 2025

قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية بإلغاء قرار مجلس الوزراء بتخفيض «الراتب الاستثنائي» لإحدى المدعيات المطالبات بإلغاء القرار. ومن المتوقع أن يطعن دفاع الحكومة على الحكم أمام الاستئناف ويطالب بتأييد قرار مجلس الوزراء.

يشار إلى أن هناك عشرات الدعاوى القضائية المماثلة أمام المحاكم التي تنتظر الفصل فيها.

وقالت «الإدارية» في حيثياتها إن المدعية كانت تشغل وظيفة وكيل وزارة مساعد، وأحيلت للتقاعد بقرار مجلس الخدمة المدنية، وصدر لها قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بمنحها معاشا استثنائيا، ثم تم تخفيض معاشها استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 294 الصادر في اجتماعه بتاريخ 13 / 3 / 2025، وحيث إن منح المعاش الاستثنائي أو مكافأة الاستحقاق الاستثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، سلطة جوازية لمجلس الوزراء ويكون بموجب قرار يصدر منه - أو من يفوضه في هذا الشأن - وهذا القرار هو الذي ينشئ المركز القانوني للمستفيد وأن استحقاق المعاش وما في حكمه، إذا توافرت شروطه يُضفي على صاحبه مركزاً قانونيا مستقرا وحقا مكتسبا، لا يجوز التعديل في العناصر التي قام عليها بالانتقاص منها.

وأضافت المحكمة: إن ذلك التعديل يعد عدوانا على الحقوق التي ولدتها هذه المراكز، وتجريدا لأصحابها منها بعد ثبوتها، ومن ثم فإن قرار مجلس الوزراء رقم 294 الصادر في اجتماعه رقم 10/2025 سالف الذكر بتطبيقه على المدعية، يكون تطبيقا بأثر رجعي على مركز قانوني قد اكتمل قبل نفاذه، وهو ما لا يجوز، كما ورد على قرار صحيح لا يجوز سحبه لحرمانه المدعية من حقوقها المالية بعد توافر شروطها ومقوماتها، وهي المعاش الاستثنائي الذي تقرر لها بقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم 368 لسنة 2022، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون، متعيناً إلغاؤه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقيتها في استمرار صرف معاشها الاستثنائي المقرر بقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا بنفس القسم