
أعلنت وزارة الداخلية عن تعديلات صارمة على قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف مواجهة تفشي المخدرات وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
وشملت التعديلات تشديد العقوبات على كل من: الاتجار بالمخدرات، الترويج لها، إجبار الآخرين على التعاطي، ودس المخدرات للغير.
وتنص التعديلات على فرض عقوبات الإعدام أو الحبس المؤبد على من يقوم بجلب أو تهريب المخدرات بقصد الاتجار أو إنتاجها أو زراعتها.
كما ارتفعت الغرامات المالية لتصل إلى مليوني دينار كويتي في حالات الاتجار الكبرى.
كما شملت العقوبات التعاطي الشخصي في الأماكن العامة أو التعليمية أو دور العبادة أو السجون ومراكز التأهيل، لتصل العقوبات إلى الحبس 5–10 سنوات مع غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي.
وأوضحت الداخلية أن القانون الجديد يزيد من العقوبة القانونية في حال ارتكب الجاني جريمة عنيفة أو تسببت في ضرر جسيم للآخرين، أو إذا كان تحت تأثير المخدرات أثناء ارتكاب الجريمة.
التعديلات ركّزت أيضًا على حماية المتعاطين والمجتمع من الجرائم المرتبطة بالمخدرات من خلال معاقبة من يحاول دس المخدرات للغير بقصد اتهامه أو إجباره على التعاطي، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس المؤبد أو الإعدام في الحالات الخطرة.
وشملت التعديلات تشديد العقوبات على كل من: الاتجار بالمخدرات، الترويج لها، إجبار الآخرين على التعاطي، ودس المخدرات للغير.
وتنص التعديلات على فرض عقوبات الإعدام أو الحبس المؤبد على من يقوم بجلب أو تهريب المخدرات بقصد الاتجار أو إنتاجها أو زراعتها.
كما ارتفعت الغرامات المالية لتصل إلى مليوني دينار كويتي في حالات الاتجار الكبرى.
كما شملت العقوبات التعاطي الشخصي في الأماكن العامة أو التعليمية أو دور العبادة أو السجون ومراكز التأهيل، لتصل العقوبات إلى الحبس 5–10 سنوات مع غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي.
وأوضحت الداخلية أن القانون الجديد يزيد من العقوبة القانونية في حال ارتكب الجاني جريمة عنيفة أو تسببت في ضرر جسيم للآخرين، أو إذا كان تحت تأثير المخدرات أثناء ارتكاب الجريمة.
التعديلات ركّزت أيضًا على حماية المتعاطين والمجتمع من الجرائم المرتبطة بالمخدرات من خلال معاقبة من يحاول دس المخدرات للغير بقصد اتهامه أو إجباره على التعاطي، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس المؤبد أو الإعدام في الحالات الخطرة.
اقرأ أيضا بنفس القسم
النائب العام أكد أن «التحولات المالية المتسارعة جعلت إنشاءها ضرورة ملحّة لتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية»
اعتبارًا من اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025
تطور مفصلي في الحرب الشاملة ضد تجار السموم
تأخير تسجيل المخالفة لا يعني عدم رصدها.. والمراجعة البشرية تسبق اعتمادها النهائي
رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية أشرف على الضبطية
البحث
الأكثر قراءة







