وذكر المرسوم، المرفق بتوقيع رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول، أن حكومته التي تشكلت في سبتمبر 2025 هي "حكومة أقلية متعددة الأحزاب لم تستطع فرض الأغلبية في مجلس النواب"، مما يعد السبب الرئيسي للحل.

وأضاف المرسوم أنه بينما تواجه البلاد تحديات حرجة تتطلب حكومة مستقرة لمعالجتها بفعالية، فإن استمرار حكومة الأقلية يعرض الاستقرار السياسي للخطر، وقد يضر بالنظام الاقتصادي والثقة الدولية في تايلاند، مؤكدا أن "الحل المناسب هو حل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة جديدة... وإعادة سلطة اتخاذ القرار السياسي إلى الشعب".

وبموجب الدستور التايلاندي، يتعين على لجنة الانتخابات تنظيم الاستحقاق الانتخابي خلال فترة 45 إلى 60 يوما من تاريخ الموافقة على المرسوم.