وأشارت اللجنة إلى أن قرار تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17 نوفمبر الماضي، والمتضمن تجميد أموال وأصول قائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 تضمن عدداً من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية.

كما أكدت اللجنة أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً، مضيفة أن إدراج أسماء كيانات أخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح.

كذلك شددت على أنه سيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين.

وكانت جريدة "الوقائع" العراقية الرسمية، نشرت اليوم قراراً بتصنيف حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، ضمن قوائم الإرهاب، استناداً إلى قرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وغالباً ما تصدر مثل تلك القرارات عن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين"، وهي لجنة تشكلها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتتولى تجميد أموال الإرهابيين أو غيرها من أصول الأشخاص الذين حددتهم لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والمنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن، إذا كانت تعمل بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو الذين تم تصنيفهم على الصعيد العراقي، أو بناء على طلب دولة أخرى استناداً إلى قرارات مجلس الأمن.