أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، خليفة العجيل، أن عملية إصلاح القطاع الصناعي بدأت فعلياً منذ الصيف الماضي، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لمعالجة التجاوزات المتراكمة منذ سنوات طويلة بكل حزم وقوة متى ما تطلب الأمر، وأن العمل لن يتوقف مهما كانت الأسباب. وأوضح العجيل خلال جولة تفتيشية موسعة شملت عدداً من القسائم الصناعية والخدمية في منطقتي الري والشويخ، أن الحكومة حريصة على دعم الصناعيين الملتزمين الذين يقدمون خدماتهم ضمن الإطار القانوني السليم، وماضية في منح الفرص للمستثمر الصادق في الاستثمار على أملاك الدولة بما يخدم الاقتصاد الكويتي ويحقق التنمية والعائد الإيجابي.
وقال العجيل: «للأسف، شاهدنا اليوم حالات كبيرة من التعدي على القانون وعلى أملاك الدولة، إضافة إلى وجود عمالة سائبة، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، وسيواجَه بعقوبات رادعة».
وأضاف: «لن نسمح لأي جهة باستغلال القسائم الصناعية خارج إطارها القانوني، فعهد الفوضى قد انتهى، ولن نتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي مخالف، وما شهدناه اليوم يؤكد ضرورة استمرار الجولات التفتيشية المكثفة لضبط التجاوزات وإعادة الانضباط للقطاع الصناعي. رسالتنا واضحة: القانون سيُطبَّق على الجميع بلا استثناء، والمخالفات الجسيمة ستواجه بالإغلاق الفوري والإحالة إلى الجهات المختصة».
وفيما يلي التفاصيل:
قال وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، خليفة العجيل، إن عملية إصلاح القطاع الصناعي بدأت فعلياً منذ الصيف الماضي، مؤكداً أن الجهود مستمرة لمعالجة التجاوزات المتراكمة منذ سنوات طويلة بكل حزم وقوة متى ما تطلب الأمر، وأن العمل لن يتوقف مهما كانت الأسباب، سواء في ما يتعلق بالأراضي الخدمية أو الصناعية التي تقع في الري والشويخ.
وأوضح العجيل في تصريحات على هامش جولة تفتيشية موسَّعة على القسائم الصناعية والخدمية في الري والشويخ: «أن الحكومة تريد المحافظة على الصناعيين الذين يقدمون خدمات بطريقة قانونية سليمة، ومستمرة في منح الفرص للمستثمر الصادق بالاستثمار على أملاك الدولة بطريقة يستفيد منها الاقتصاد الكويتي وتعود عليه بالتنمية والفائدة».
في هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للصناعة، اليوم (الاثنين)، أن الوزير العجيل، قام بجولة تفتيشية موسّعة شملت عدداً من القسائم الصناعية والخدمية في منطقتي الري والشويخ، يرافقه فريق كامل من الجهات الرقابية المختصة بهدف الوقوف ميدانياً على مستوى الالتزام بالاستخدامات المخصصة، والتحقق من كفاءة العمليات التشغيلية، ومعالجة أي مخالفات أو ملاحظات قد تؤثر في جودة البيئة الصناعية في البلاد.
شملت الجولة التفتيش على عدد من القسائم الصناعية والخدمية والتجارية الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة العامة للصناعة، حيث اطلع الوزير على أوضاع القسائم، وأنشطة المصانع القائمة، ومشاريع التوسعة، والتحديات التشغيلية التي يواجهها المستثمرون الصناعيون.
ونُفّذت الجولة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المختصة، شملت: قوة الإطفاء العام، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، وذلك لضمان تطبيق القوانين والاشتراطات المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة والتراخيص والعمالة واستخدامات القسائم الصناعية.
وأكدت الهيئة أن هذا التنسيق المشترك يعكس نهجاً جديداً في تفعيل الرقابة المتعددة الأطراف لضبط المخالفات بشكل فوري وشامل. وتأتي هذه الجولة بعد قرار الوزير بتشكيل لجان تفتيشية متخصصة برئاسة ثلاثة من المستشارين القضاة، تتولى إجراء مسح شامل ودقيق للقسائم الصناعية، ورصد جميع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتجاوزين دون أي تهاون.
كما أشارت الهيئة إلى أن هذه الجهود تأتي امتداداً لسلسلة من القرارات الحازمة التي اتُّخذت خلال هذا العام، حيث تم سحب أكثر من 50 قسيمة صناعية وحرفية وخدمية ومواقع عمل مخالِفة خلال سنة واحدة فقط، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الهيئة العامة للصناعة، ويعكس جدية الوزارة والهيئة العامة للصناعة في مواجهة التجاوزات وإعادة الانضباط للقطاع.
وأوضح البيان أن الهيئة العامة للصناعة كثّفت خلال الفترة الماضية حملات التفتيش عبر فرق مشتركة تضم ممثلين من الجهات المختصة، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للقسائم الصناعية، ومنع أي ممارسات مخالفة قد تُضعف تنافسية القطاع أو تُسيء لبيئته التشغيلية. وتأتي هذه الجهود ضمن مسار إصلاحي أوسع تقوده الوزارة لتعزيز الحوكمة وتحسين جودة المنتج الوطني وتوفير بيئة صناعية آمنة وجاذبة.
تطبيق القانون بحزم
وصرّح الوزير خليفة العجيل قائلاً: «لن نسمح لأي جهة باستغلال القسائم الصناعية خارج إطارها القانوني، وإن عهد الفوضى قد انتهى، ولن نتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي مخالف. وما شهدناه اليوم يؤكد ضرورة استمرار الجولات التفتيشية المكثفة لضبط التجاوزات وإعادة الانضباط للقطاع الصناعي».
وأضاف «رسالتنا واضحة: القانون سيُطبَّق على الجميع بلا استثناء، والمخالفات الجسيمة ستُواجَه بالإغلاق الفوري والإحالة إلى الجهات المختصة».
وتابع: «في المقابل لمسنا التزاماً متميزاً لدى عدد من المصانع، وهو ما نُشيد به، لكن مسؤوليتنا تحتم علينا معالجة أي خلل قد يضر بالاقتصاد الوطني أو يعطّل جهود تطوير الصناعة الكويتية. سنواصل تطبيق القانون بكل حزم لضمان أن تظل القسائم الصناعية مخصصة لأغراضها الحقيقية وأن تُدار بمنهجية احترافية تسهم في رفع جودة الصناعات المحلية».
تطوير الصناعة
يأتي هذا التحرك امتداداً لما أكده الوزير خلال حفل الإعلان عن جائزة الكويت للصناعة قبل أسابيع، حيث شدّد على أن الالتزام بالقوانين والأنظمة ليس خياراً، بل هو شرط أساسي لنمو الصناعة وتطوير جودة المنتج الكويتي وتعزيز تنافسية الكويت كبيئة صناعية رائدة في المنطقة.
وتؤكد الهيئة العامة للصناعة أن حملات التفتيش ستتواصل وفق خطة عمل مرحلية تشمل جميع المناطق الصناعية، بهدف ضمان الاستغلال الأمثل للقسائم، وتشجيع الاستثمار الحقيقي، وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية، والقضاء على أي أشكال من المخالفات أو سوء الاستخدام.
واختتمت «الهيئة» بيانها بالتأكيد على التزامها التام تمكين القطاع الصناعي، ورفع كفاءته، وتنفيذ توجيهات الحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز النمو، ودعم الصناعات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت.
اقرأ أيضا بنفس القسم
فرق متخصصة تجري زيارات منزلية لقياس الاحتياجات الصحية والاجتماعية
المساعدات الاجتماعية للرعاية الأسرية يبلغ عددهم قرابة 40 ألف حالة شهري
لمدة سنتين اعتبارًا من 9 نوفمبر 2025
سموه استقبل وزير الدفاع ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني بمناسبة حصول الكويت على شهادة رئيس مجلس منظمة الطيران المدني
أي تعديل تشريعي لا يجوز أن يكون مدخلاً للتضييق على حقوقها
البحث
الأكثر قراءة
