حجزت محكمة التمييز، قضيتي الاستيلاء على أموال في وزارتي الداخلية والدفاع، والمتهم فيها وزير الداخلية السابق ، الى جلسة 26 يناير للحكم، وذلك بعد أن إستمعت الى مرافعة دفاعه.
وكانت محكمة التمييز، قد قررت في وقت سابق وقف تنفيذ حكمي حبس الوزير السابق 14 سنة، ورد وتغريمه 30 مليون دينار، في قضيتي الاستيلاء على أموال في وزارتي الداخلية والدفاع، وتأجيل المحاكمة للمرافعة مع منعه من السفر.
اقرأ أيضا بنفس القسم
- اللواء الوهيب: ماضون في تحديث وتوسيع مراكز الخدمة في مختلف المناطق
الاغلب إنجازا الدوائر الصباحية
- من 4 حتى 9 صباحاً غداً الخميس
لم ينتج عن ذلك أي أضرار مادية أو إصابات بشرية
في قرار صادر عن مجلس الوزراء ونشر في الجريدة الرسمية
البحث
الأكثر قراءة
