حجزت محكمة التمييز، قضيتي الاستيلاء على أموال في وزارتي الداخلية والدفاع، والمتهم فيها وزير الداخلية السابق ، الى جلسة 26 يناير للحكم، وذلك بعد أن إستمعت الى مرافعة دفاعه.
وكانت محكمة التمييز، قد قررت في وقت سابق وقف تنفيذ حكمي حبس الوزير السابق 14 سنة، ورد وتغريمه 30 مليون دينار، في قضيتي الاستيلاء على أموال في وزارتي الداخلية والدفاع، وتأجيل المحاكمة للمرافعة مع منعه من السفر.
اقرأ أيضا بنفس القسم
أكد أن جرائم السرقة بالإكراه تراجعت 66.4% من 107 قضايا إلى 36
تحرير 407 مخالفات مرورية وضبط مركبة مطلوبة و4 أشخاص دون إثبات هوية
168 عنصراً أمنياً و50 دورية شاركوا في الحملة
وزارة الداخلية أعلنت انتهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية.. اعتبارًا من أول سبتمبر
الاهتمام بصحة منتسبي الوزارة وتوفير بيئة عمل متكاملة يأتي ضمن الأولويات
البحث
الأكثر قراءة
