في خطوة تاريخية تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة، أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران اعتماد معايير جديدة لتقييم أداء وكلاء النيابة العامة، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، الرامية الى تطوير العمل القضائي وتعزيز كفاءته، وتأكيدا على نهج النيابة العامة في الارتقاء بجودة التحقيقات ومستوى الأداء المهني.

وأكد المستشار الصفران أن القرار جاء ترجمة لتوجيهات سمو الأمير ورؤيته الاستراتيجية العميقة التي تستهدف الارتقاء بالمستوى الفني والعملي لأعمال النيابة العامة، وتطوير آليات التفتيش القضائي بما يحقق أعلى درجات المتابعة والرقابة والمحاسبة، ويضمن السير السليم للدعوى الجزائية على نحو يرسخ العدالة ويصون أمن المجتمع.

أوضح النائب العام أن معايير التقييم الجديدة ستسهم في تحقيق مجموعة واسعة من المقاصد العامة والأهداف الاستراتيجية، ومن أبرزها:

1 - المفاضلة الموضوعية بين أعضاء النيابة العامة لأغراض الترشيح للمناصب في النيابة العامة والتصدي لجسام المسؤوليات.

2 - تمثيل النيابة العامة في المحافل والمهام الرسمية داخل الكويت وخارجها.

3 - ترشيح أعضاء النيابة العامة للتدريس وإلقاء المحاضرات القضائية المتخصصة.

4 - رفع مستوى الكفاءة الفنية والعملية لأعضاء النيابة العامة.

5 - قياس وتطوير الأداء الفني بصورة دورية ومنهجية واضحة.

6 - إتاحة الفرصة للطاقات الشبابية الوطنية لإعدادها إعدادا مهنيا كافيا ومؤهلا لحمل الأمانة.

7 - تبني الكفاءات الوطنية الشابة وفق معايير موضوعية واضحة وملموسة وعادلة تحفز الإبداع والتميز في الأداء.

8 - دعم قرارات التفتيش القضائي وتعزيز منظومة الكفاءة المهنية داخل النيابة العامة.

وأوضح النائب العام أن اعتماد هذه المعايير يمثل مرحلة أولى من مشروع إصلاحي متكامل يهدف إلى:

٭ ضمان جودة التحقيقات ودقة الإجراءات.

٭ ترسيخ النزاهة المهنية.

٭ تعزيز استقلالية عضو النيابة وكفاءته.

٭ تحقيق أعلى مستويات الشفافية في تقييم الأداء.

ويهدف القرار الى إحداث نقلة نوعية في أساليب العمل داخل النيابة العامة عبر اعتماد منهج مؤسسي يقوم على الموضوعية والحياد والمعايير العادلة، بما يتماشى مع العدالة الناجزة.

ومن أبرز ما تضمنه القرار استحداث سجل إلكتروني مهني لعضو النيابة العامة، يتيح له عرض:

٭ المهارات التي يجيدها.

٭ المؤهلات العلمية والدرجات الأكاديمية.

٭ المبادرات والمقترحات التطويرية.

٭ المؤلفات والأبحاث العلمية والقانونية.

وذلك بما يحقق عدالة وموضوعية أعلى في تقييم الأداء المهني ويحفز على الإبداع وتطوير القدرات.

كما كلف النائب العام رئيس المكتب الفني بإعداد ضوابط تقييم الأداء التي تستند إلى هذه المعايير، في مدة لا تتجاوز شهرا، لضمان دخول المنظومة الجديدة حيز التنفيذ وفق إطار واضح ومحدد.

وتشمل المعايير الرئيسية للتقييم:

٭ جودة الأداء الفني والإجرائي.

٭ الكفاءة القضائية ومعدلات الإنجاز.

٭ الحوكمة والشفافية.

ضوابط موضوعية دقيق لتقييم الأعمال الفنية لأعضاء النيابة العامة:

من جانب آخر، قام النائب العام بتكليف رئيس المكتب الفني لإعداد دراسة تتضمن ضوابط تقييم الأعمال الفنية فيما عدا التحقيقات لأعضاء النيابة العامة وفق معايير موضوعية تستهدف تحقيق مصلحة العمل في النيابة العامة.

أكد النائب العام أن اعتماد هذه المنظومة يأتي في إطار التزام النيابة العامة المستمر بتحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق، وتعزيز ثقة المواطنين والمقيمين في استقلال القضاء ونزاهته. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد برامج تدريبية وتطويرية متخصصة تعتمد على نتائج التقييم، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية وإعداد صف جديد من القيادات القضائية القادرة على حمل أمانة العدالة.