وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية بموافاته بتقرير دوري كل ستة أشهر بآخر المستجدات بشأن التصنيف الائتماني لدولة الكويت.

واستمع المجلس إلى شرح وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم حول إعلان وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية يوم الجمعة الماضي بشأن رفع التصنيف السيادي لدولة الكويت من المرتبة (+A) إلى المرتبة (-AA) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة التقدم في إصلاحات المالية العامة، موضحا أن رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعود إلى عدة أسباب، أبرزها التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، خصوصا في مجالات التنويع الاقتصادي، وتحديث البنية التحتية وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى إقرار المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة، وأيضا التزام الحكومة بضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال إعادة تسعير الخدمات الحكومية وترشيد الدعومات وتحسين المشتريات الحكومية وطرح الأراضي لأغراض اقتصادية.

من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الصحة د.أحمد العوضي حول ملف العلاج بالخارج والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في آخر سنتين لمعالجة تحديات هذا الملف.

وضمن هذا السياق، أشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الصحة في معالجة هذا الملف ووجه بمتابعة العمل لضمان استمرار تحسين جودة الرعاية بما يتوافق مع احتياجات المرضى ومتطلبات النظام الصحي، وقرر المجلس تكليف وزارة الصحة بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ستة أشهر بآخر التطورات والمستجدات بهذا الشأن.