أحال وزير التربية جلال الطبطبائي ملفاً إلى النيابة العامة، بعد ثبوت وجود «شبهات فساد ومخالفات جسيمة وتواطؤ بين أطراف عدة»، ما أدّى إلى الإضرار بمرافق عدد من المؤسسات التعليمية والخدمات التربوية، والتسبب في تهالكها رغم سريان العقود، وذلك عقب استكمال إجراءات الفحص والتحقق.
ووفقا لبيان وزارة التربية فقد كشفت التحقيقات التي أجرتها الإدارة القانونية المعنية وجود تلاعب في الفواتير، وعدم الالتزام بالجزاءات المنصوص عليها في العقود، إضافة إلى تقاعس واضح في تنفيذ الأعمال المطلوبة، الأمر الذي ترتب عليه تعريض بعض المرافق التعليمية للخطر وتهديد سلامتها التشغيلية.
وقال الوزير الطبطبائي إن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الرقابة والمتابعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الإضرار بالمصلحة العامة أو العبث بالممتلكات والمرافق التعليمية، مؤكداً أن القانون يطبق على الجميع من دون استثناء أو تهاون.
وأضاف أن وزارة التربية تعتمد نهجاً إصلاحياً شاملاً يقوم على التدقيق المستمر في العقود، وتقييم أداء الشركات المنفذة، وإعادة النظر في إجراءات العمل بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء ورفع جاهزية المدارس، لافتاً إلى أن الوزارة لن تسمح بتكرار أي ممارسات تخلّ بالانضباط أو تؤثر على جودة البيئة التعليمية.
وشدد الطبطبائي على أن الإحالة إلى النيابة العامة تأتي التزاماً بالمسؤولية الوطنية، وتطبيقاً لتوجيهات القيادة السياسية الداعية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الأجهزة الحكومية، مؤكداً أن حماية المؤسسات التعليمية وصون حقوق الطلبة والعاملين خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
واختتم الطبطبائي تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية لضمان سلامة المرافق التعليمية واستمرار جاهزيتها، مضيفاً أن العمل المشترك بين قطاعات الوزارة والجهات الرقابية يمثل ركيزة أساسية لصون المال العام وتحقيق بيئة تعليمية آمنة وموثوقة.
اقرأ أيضا بنفس القسم
وقضت بتغريمه أيضا ضعف المبلغ
وأجلت قضية إذاعة أخبار كاذبة إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل
الإغلاق يمتد من تقاطع الدائري الثاني حتى تقاطع جمعية المهندسين
النشاط محل الاتهام لا يرقى إلى مستوى المساس بالمصالح القومية للدولة
من بوابة المادة الثالثة «أبناء الشؤون»
البحث
الأكثر قراءة
