قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد إنها نفذت خلال عامي 2024 - 2025 مشروعا شاملا لتعزيز شفافية المستفيد الفعلي بدأ بـ"تنظيف" السجل التجاري وإزالة 73700 شركة غير نشطة وتحديث بيانات آلاف الشركات بالتعاون مع عدة جهات حكومية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن المرحلة الأولى من المشروع شملت 73712 شركة بغرامة 1000 دينار كويتي (نحو 3255 دولارا أمريكيا) لكل شركة بإجمالي 845ر2 مليون دينار (نحو دولار 5ر6 مليون دولار) مضيفة أن المرحلة الثانية من المشروع شملت 1836 شركة بغرامة 2000 دينار (نحو 6511 دولارا) لكل منها بإجمالي 672ر3 مليون دينار (نحو 2ر9 مليون دولار).
وأكدت أن حملات التوعية والورش والمحتوى الإعلامي والدليل الإرشادي ساهم في رفع نسبة التسجيل من 8ر42 في المئة نهاية 2024 إلى 62ر98 في المئة في أكتوبر 2025 مبينة أنها تتحقق من تسجيل المستفيد الفعلي عبر إرسال طلب مصادقة باستخدام تطبيق (هويتي) إذ يتم تأكيد الهوية الإلكترونية للمستفيد الحقيقي والتحقق من صحتها من خلال التطبيق.
وذكرت أنه بعد إتمام عملية المصادقة يرسل إشعار رسمي عبر تطبيق (سهل) الحكومي إلى الشخص المسجل كمستفيد فعلي للتحقق من دقة التسجيل وفي حال وجود أي خطأ أو تناقض يتوجب على الشخص التواصل مع الوزارة لتحديث أو تصحيح المعلومات.
وأفادت أن الغاية من المستفيد الفعلي هي الشفافية إذ يساهم سجل المستفيد الفعلي في كشف الشخص الحقيقي الذي يملك أو يسيطر على الشركة مما يمنع إخفاء الملكيات أو استخدام أسماء شكلية موضحة أن الشفافية تضمن بيانات دقيقة وواقعية تعكس طبيعة النشاط الفعلية وتكشف أي علاقات غير ظاهرة.
وأشارت إلى أن الغاية منه كذلك الامتثال الفعال لافتة الى أن وجود سجل مستفيد فعلي محدث يحقق متطلبات التوصية 24 من مجموعة العمل المالي ويعزز التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية. وأكدت الوزارة أن الامتثال الفعال يساعد في رفع تصنيف الدولة ودعم التقييم الوطني وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبينت أن تعزيز الرقابة يمكن السجل الجهات الرقابية من الوصول الفوري والدقيق إلى البيانات الجوهرية حول الملكية والسيطرة مما يسهل كشف التستر التجاري وتحليل الأنماط المشبوهة ودعم التحقيقات ما يعزز قدرة الدولة على حماية بيئة الأعمال وتقليل المخاطر الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن المرحلة الأولى من المشروع شملت 73712 شركة بغرامة 1000 دينار كويتي (نحو 3255 دولارا أمريكيا) لكل شركة بإجمالي 845ر2 مليون دينار (نحو دولار 5ر6 مليون دولار) مضيفة أن المرحلة الثانية من المشروع شملت 1836 شركة بغرامة 2000 دينار (نحو 6511 دولارا) لكل منها بإجمالي 672ر3 مليون دينار (نحو 2ر9 مليون دولار).
وأكدت أن حملات التوعية والورش والمحتوى الإعلامي والدليل الإرشادي ساهم في رفع نسبة التسجيل من 8ر42 في المئة نهاية 2024 إلى 62ر98 في المئة في أكتوبر 2025 مبينة أنها تتحقق من تسجيل المستفيد الفعلي عبر إرسال طلب مصادقة باستخدام تطبيق (هويتي) إذ يتم تأكيد الهوية الإلكترونية للمستفيد الحقيقي والتحقق من صحتها من خلال التطبيق.
وذكرت أنه بعد إتمام عملية المصادقة يرسل إشعار رسمي عبر تطبيق (سهل) الحكومي إلى الشخص المسجل كمستفيد فعلي للتحقق من دقة التسجيل وفي حال وجود أي خطأ أو تناقض يتوجب على الشخص التواصل مع الوزارة لتحديث أو تصحيح المعلومات.
وأفادت أن الغاية من المستفيد الفعلي هي الشفافية إذ يساهم سجل المستفيد الفعلي في كشف الشخص الحقيقي الذي يملك أو يسيطر على الشركة مما يمنع إخفاء الملكيات أو استخدام أسماء شكلية موضحة أن الشفافية تضمن بيانات دقيقة وواقعية تعكس طبيعة النشاط الفعلية وتكشف أي علاقات غير ظاهرة.
وأشارت إلى أن الغاية منه كذلك الامتثال الفعال لافتة الى أن وجود سجل مستفيد فعلي محدث يحقق متطلبات التوصية 24 من مجموعة العمل المالي ويعزز التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية. وأكدت الوزارة أن الامتثال الفعال يساعد في رفع تصنيف الدولة ودعم التقييم الوطني وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبينت أن تعزيز الرقابة يمكن السجل الجهات الرقابية من الوصول الفوري والدقيق إلى البيانات الجوهرية حول الملكية والسيطرة مما يسهل كشف التستر التجاري وتحليل الأنماط المشبوهة ودعم التحقيقات ما يعزز قدرة الدولة على حماية بيئة الأعمال وتقليل المخاطر الاقتصادية.
اقرأ أيضا بنفس القسم
سموه استقبل ولي العهد ورئيسي الوزراء والحرس الوطني
تنظيم شامل للزيارات والإقامات والغرامات
يجوز تحويلها لإقامة عادية أخرى دون موافقة العائل في الحالات التي يقدرها مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
محمد بن راشد : تجمعنا مع الكويت أواصر لا تنفك وأخوة لا يغيرها الزمن
بلغ عدد الاستفسارات عبر تطبيق الـ«واتس أب» 2000 استفسار، و 700 اتصال عبر الخط الساخن
البحث
الأكثر قراءة
