في إطار الخطة الحكومية لتسريع وتيرة الإنجاز، كلف رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ أحمد العبدالله، الهيئة العامة للاستثمار، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع التنموية الكبرى، اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاقد مع مستشار مالي، «يتولى مسؤولية تعيين وإدارة وتنسيق أعمال المستشارين القانونيين والفنيين، وغيرهم من المستشارين المتخصصين المرتبطين بكل المشاريع».
جاء ذلك خلال ترؤس العبدالله، في قصر بيان، اليوم (الخميس)، الاجتماع الـ35 للجنة الوزارية المعنية بمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.
وأبدى سمو رئيس الوزراء تطلعه إلى جذب المزيد من الخبرات العالمية للمشاركة في المشاريع الراهنة والمستقبلية الضخمة في الكويت، لا سيما مع «انفتاح الحكومة على استقطاب المزيد من الشركات العالمية، لفتح مقار إقليمية لها في البلاد».
واستعرض سمو رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمخرجات ذات الأولوية، ضمن خريطة الطريق الموضوعة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية الاستمرار في التقييم المناسب والمراجعات القانونية والفنية للمشاريع الكبرى في البلاد.
ووجّه أعضاء اللجنة الوزارية بمتابعة الأولويات الإستراتيجية في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، بما يدعم مسيرة تعزيز علاقات البلاد مع مختلف دول العالم، متطلعاً إلى جذب المزيد من الخبرات العالمية، للمشاركة في المشاريع الراهنة والمستقبلية الضخمة.
وأكد انفتاح الحكومة على استقطاب المزيد من الشركات العالمية لفتح مقار إقليمية لها في البلاد، ومثمناً اهتمام عدد كبير من الشركات العملاقة، وحصولها على تراخيص، لإنشاء مقارها الإقليمية في البلاد.
ومن جانبه، قدّم مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، عضو ومقرر اللجنة الوزارية، السفير سميح جوهر حيات، إيجازاً لتقارير متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة، ومستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الكويت وحكومات الدول الصديقة.
ونوه بمناقشة تقارير ومستجدات الجهات الحكومية المعنية بإجراءات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في ميناء مبارك الكبير، والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، بجانب التطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومكافحة التصحر، وغيرها.
وفيما يلي التفاصيل:
في إحدى الخطوات الإجرائية للمضي قدماً نحو تنفيذ المشاريع الكبرى، أكد رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ أحمد العبدالله، تكليف الهيئة العامة للاستثمار، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع التنموية الكبرى، لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاقد مع مستشار مالي، على أن يتولى مسؤولية تعيين وإدارة وتنسيق أعمال المستشارين القانونيين والفنيين، وغيرهم من المستشارين المتخصصين المرتبطين بكل المشاريع.
جاء ذلك خلال ترؤس العبدالله، في قصر بيان أمس (الخميس)، الاجتماع الـ35 للجنة الوزارية المعنية بمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد، حيث أبدى رئيس الوزراء تطلعه إلى جذب المزيد من الخبرات العالمية للمشاركة في المشاريع الراهنة والمستقبلية الضخمة في الكويت، لا سيما مع «انفتاح الحكومة على استقطاب المزيد من الشركات العالمية، لفتح مقار إقليمية لها في البلاد».
خريطة طريق
واستعرض سمو رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمخرجات ذات الأولوية، ضمن خريطة الطريق الموضوعة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية الاستمرار في التقييم المناسب والمراجعات القانونية والفنية للمشاريع الكبرى في البلاد.
ووجّه رئيس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية بمتابعة الأولويات الاستراتيجية في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، بما يدعم مسيرة تعزيز علاقات البلاد مع مختلف دول العالم، متطلعاً إلى جذب المزيد من الخبرات العالمية، للمشاركة في المشاريع الراهنة والمستقبلية الضخمة في الكويت.
وأكد انفتاح الحكومة على استقطاب المزيد من الشركات العالمية لفتح مقار إقليمية لها في البلاد، ومثمناً اهتمام عدد كبير من الشركات العملاقة، وحصولها على تراخيص، لإنشاء مقارها الإقليمية في البلاد.
خطوات تنفيذية
وقدّم مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرّر اللجنة الوزارية، السفير سميح جوهر حيات، إيجازاً لتقارير متابعة كل الجهود والخطوات التنفيذية المتخذة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة الكويت وحكومات الدول الصديقة.
وذكر أن الاجتماع ناقش متابعة تقارير ومستجدات الجهات الحكومية المعنية بإجراءات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في ميناء مبارك الكبير، والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، والتعاون في مجال التطوير الإسكاني، والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى التعاون في مجال البيئة ومكافحة التصحر.
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، ووزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.
توجيهات لجهات الدولة
• استمرار التقييم والمراجعات القانونية والفنية
• متابعة الأولويات الإستراتيجية
• تعزيز علاقات البلاد مع مختلف دول العالم
• جذب المزيد من الخبرات العالمية
• فتح مقارَّ إقليمية للشركات العملاقة في البلاد
اقرأ أيضا بنفس القسم
تعد سافر لسيادة سوريا على أراضيها وانتهاك صارخ للقانون الدولي
بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين للعيد الوطني
تراخيص الأعمال الحرة لا تخضع لإجراءاتنا
حتى الخميس المقبل 27 نوفمبر 2025
يتضمن ادعاء بوجود مقترح له لإلغاء الحصة التموينية عن فئات من المواطنين
البحث
الأكثر قراءة
