إقرار قانون تنظيم التجارة الرقمية

إقرار قانون تنظيم التجارة الرقمية

Wednesday, November 19, 2025

في إطار الخطوات المتواصلة لتحديث البنية التشريعية، وافق مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)، على مشروع مرسوم بقانون بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية.

ويؤسس هذا المشروع لإطار قانوني متكامل ينظم قطاع التجارة الرقمية، ويحقق التوازن بين الحرية الاقتصادية والضبط التنظيمي، بما يعزز مكانة الدولة في محيطيها الإقليمي والدولي كبيئة جاذبة للاقتصاد الرقمي والاستثمار التقني، ويحقق التنمية المستدامة.

وجاء المرسوم بقانون في إطار سعي الدولة إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاقتصاد الرقمي، وما أفرزه من أنشطة تجارية وخدمات إلكترونية متنامية باتت تمثل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، وتستوجب تنظيما قانونيا حديثا يواكب التحول العالمي نحو التجارة الرقمية، ويكفل تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار من جهة، وحماية المستهلك وضمان الشفافية والعدالة في المعاملات من جهة أخرى. وانطلاقا من ذلك، أعد هذا المشروع بمرسوم قانون ليكون الإطار التشريعي المنظم لقطاع التجارة الرقمية في الكويت، وليضع القواعد الأساسية التي تحكم الممارسات التجارية عبر الوسائل التقنية، بما يعزز الثقة في التعاملات الرقمية ويخلق بيئة آمنة ومنافسة تشجع الاستثمار والابتكار.

وتضمن مشروع مرسوم بقانون 45 مادة موزعة على عشرة فصول، تناولت أحكاماً متكاملة تغطي الجوانب التنظيمية والإجرائية والرقابية والعقابية المرتبطة بالتجارة الرقمية.

وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

وفي إطار الحرص على متابعة قضايا المال العام، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير العدل رئيس لجنة متابعة قضايا المال العام المستشار ناصر السميط، حول التقرير الثاني (أكتوبر لسنة 2025) للجنة متابعة قضايا المال العام، والذي تضمن إحصائية بعدد قضايا الاعتداء على الأموال العامة والجهات التي لديها قضايا متعلقة بالأموال العامة وردود الجهات عن هذه القضايا والإجراءات المتخذة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام، وما آلت إليه تلك القضايا أمام جهات الاختصاص.

وكلف المجلس جميع الجهات التعاون مع لجنة متابعة قضايا المال العام، بهدف دعم جهود اللجنة ومتابعتها الدقيقة والمستمرة لقضايا المال العام المعروضة أمام الجهات القضائية بهدف تحقيق نتائج ملموسة لاسترداد الأموال العامة.

وحرصا على تفعيل القانون وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية بشأن منع تصدير وبيع المواد التموينية المدعومة ومنحها فقط للمستحقين الكويتيين، قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات الحكومية المعنية تشديد الرقابة بشأن عدم صرف المواد التموينية المدعومة إلا لمستحقيها من المواطنين، وتنسيق الجهود بين جميع الجهات الحكومية لمكافحة تهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد، وعدم السماح بخروجها عبر منافذ الكويت البرية والبحرية والجوية.

ووجه وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للاستثمار (الشركة الكويتية للتموين) والجهات الحكومية ذات الصلة، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف القانون وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

وفيما يلي التفاصيل:

كلف مجلس الوزراء الجهات الحكومية المعنية تشديد الرقابة بشأن عدم صرف المواد التموينية المدعومة إلا لمستحقيها من المواطنين وتنسيق الجهود بين كل الجهات الحكومية لمكافحة تهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد وعدم السماح بخروجها عبر منافذ الكويت البرية والبحرية والجوية تطبيقا للقانون ولقرار المجلس والقرارات الوزارية بهذا الشأن وحفاظا على المال العام.

جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان صباح أمس (الثلاثاء) برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي القرار حرصا من مجلس الوزراء على تفعيل القانون وقراره والقرارات الوزارية بشأن منع تصدير وبيع المواد التموينية المدعومة ومنحها فقط للمستحقين الكويتيين.

ووجه مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للاستثمار (الشركة الكويتية للتموين) والجهات الحكومية ذات الصلة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف القانون وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

المال العام

من جهة ثانية، في إطار حرصه على متابعة قضايا المال العام فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير العدل رئيس لجنة متابعة قضايا المال العام المستشار ناصر السميط حول التقرير الثاني (أكتوبر لسنة 2025) للجنة متابعة قضايا المال العام والذي تضمن إحصائية بعدد قضايا الاعتداء على الأموال العامة والجهات التي لديها قضايا متعلقة بالأموال العامة وردود الجهات عن هذه القضايا والإجراءات المتخذة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام وما آلت إليه تلك القضايا أمام جهات الاختصاص.

وكلف مجلس الوزراء كل الجهات بالتعاون مع لجنة متابعة قضايا المال العام بهدف دعم جهود اللجنة ومتابعتها الدقيقة والمستمرة لقضايا المال العام المعروضة أمام الجهات القضائية بهدف تحقيق نتائج ملموسة لاسترداد الأموال العامة.

مشروع العبدلي

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية والتي تضمنت عدة بنود، أبرزها تقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بمشروع تنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة منطقة العبدلي الاقتصادية، إضافة إلى التقرير السنوي العاشر لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتضمن الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

زيارة رئيس وزراء فيتنام

أحاط رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علما بنتائج جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها سموه أول من أمس مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه والوفد المرافق له.

اجتماع وزراء داخلية «الخليجي»

أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مجلس الوزراء علما بنتائج أعمال الاجتماع الـ42 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد برئاسته في الكويت الأربعاء الماضي.